شهدت الأسواق البلدية في العاصمة وكافة جهات البلاد خلال هذا الأسبوع حركية كبرى تميزت بعرض وافر للخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها من كافة أنواع المواد الاستهلاكية. كما ظهرت على الطرقات وفي الساحات العمومية وعديد الشوارع الرئيسية خاصة منها التي توجد في الأحياء الكبرى الأسواق الموازية بشاحناتها الراسية عارضة هي الأخرى على وجه الخصوص أنواع الغلال والخضر. ومقابل هذه العروض الوافرة تدفق المواطنون كالعادة ومن كل حدب وصوب لاشتراء ما يلزمهم من مواد استهلاكية لتامين حاجياتهم خلال شهر رمضان غير أن هذا المشهد الذي عليه الأسواق عرضا وطلبا، يطرح عديد الأسئلة خصوصا إذا ما طرحنا موضوع الأسعار التي أطلق لها العنان بشكل يبعث على الاستغراب. فأنواع الخضر قد شهدت زيادة في أسعارها بنسب هامة فاقت زيادة ال 30 في المائة القانونية المعتادة مما كانت عليه خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك الحال لكافة أنواع الغلال الصيفية على الرغم من وفرة الانتاج. أما بالنسبة للحوم فإن أسعارها قد ارتفعت إلى مستويات خيالية حيث بات لحم الضأن في حدود 19 دينارا، بينما أعرض الجزارون على بيعها في جهات كثيرة وفي مقدمتها مدينة صفاقس وذلك لأسباب يقال إنها لا تتلاءم مع أسعار شرائها بالجملة وبيعها بالتفصيل. وقد حذت لحوم الأبقار حذو بقية أصناف اللحوم وبات سعرها في حدود 17 دينارا "للهبرة"، وكذلك اللحوم البيضاء التي قفزت أسعارها إلى مستوى يقارب 5 دناتير بالنسبة للدجاج وما يناهز 9 دينارات بالنسبة للديك الرومي. وهذه الفوارق الصارخة بين عرض وفير وأسعار مرتفعة يطرح في الحقيقة أسئلة محيرة، فأين دور السلط المسؤولة عن ترشيد الأسعار؟ وأين دور المراقبة الاقتصادية في مراقبة السوق والضرب على أيدي المخالفين؟ وأين في الأخير وعي المواطن في التعامل السليم والواعي مع السوق والتصدي لكل من تحدثه نفسه من التجار التلاعب بالأسعار وفرض الأمر الواقع على الجميع؟
