في اللحظة التي مازال فيها الجدال حادا حول تحولات الواقع السياسي في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر سواء من جهة الأكاديميين أو السياسيين أو منظمات المجتمع المدني فان جميعها بدا يسعى إلى إعادة إنتاج وتكييف ذاتها مع الواقع الجديد من خلال محاولاتها خلق توازن حزبي و حكومي من شأنه أن يجنب البلاد مزيد من العطالة. ولان اختلف مفهوم «إعادة الإنتاج» بين شركاء الفعل السياسي سواء كانت الحكومة او المعارضة فان وحدة المصطلحات المستعملة أوقفت الجميع على نفس الخط على غرار التوافق والحوار الوطني والتشاركية السياسية. وفي واقع الأمر يرى البعض من تشكيلات المعارضة « أن حقيقة التفاعل بين المنطوق من خلال الخطابات والظهور الإعلامي وبين الواقع المعاش إنما هي مجرد شعارات للاستهلاك الداخلي والخارجي و لا يخرج عن إمكانية الانقلاب والالتفاف عن الحكم». ولئن كان للموقف السابق ما يبرره فان أطراف «الترويكا» ترى فيما تقدم تجن واضح على الواقع الجديد الذي فرض نفسه على الجميع حيث لا احد يملك مفاتيح الواقع وان تجاوز الأزمات لا يكون إلا عبر قنوات الحوار والتشارك». فهل التشاركية السياسية في تونس واقع ام نموذج للاستهلاك؟ توسيع الإئتلاف الحاكم وفي هذا الاطار يرى عضو المكتب التنفيذي بحركة النهضة رياض الشعيبي « أن تجربة الترويكا والدعوة إلى توسيع التجربة من خلال الحاق اطراف اخرى ضمن الحكومة الائتلافية اجابة واضحة على كل من يتهمنا بمحاولة التفرد بالحكم». وأضاف الشعيبي «أن الحديث عن التفرد بالحكم هو عكس ما يجري في الواقع اذ أن هناك من يسعى إلى عدم السماح للحكومة بمارسة لمهامها وصلاحياتها ونحن نقدر دورها في الخروج بالبلاد من هذا الوضع .» واعتبر المتحدث « أن مقولات سعي الحكومة إلى تأبيد ذاتها بالحكم يتناقض من منطق الذي يجب أن تتحمله الحكومة « ونعتبر « أن التداول على السلطة والدعوة إلى الانتخابات التشريعية اثبات واضح عن صحة قولنا «. شهداء الزور ومن جهته اعتبر عضو المكتب التنفيذي بالحزب الجمهوري وعضو المجلس الوطني التاسيسي رابح الخرايفي « أن حالة الارتباك الظاهرة على اداء الحكومة تؤكد أن هناك انفرادا بالحكم من قبل طرف معين في حين اكتف شريكي الحكم بدور شهداء الزور». واوضح الخرايفي أن « التصادم بات السمة الرئيسية للحكومة مما ادى الى ارتباك في الموقف الواحد فقد حدد مثلا مستشار رئيس الحكومة اجراء الانتخابات القادمة في شهر مارس وهو ذات الموعد الذي تحدث عنه رئيس المجلس التاسيسي الا أن المفاجاة كانت من قبل رئيس الحكومة الذي تحث عن امكانية تاخر الموعد الانتخابي في التاريخ المذكور.» وخلص الخرايفي إلى القول « أن هذا الاختلاف في المواقف والتصريحات انما هو دليل اضافي على انه ليست هناك سياسية موحدة تجاه القضايا المطروحة على الساحة وهو ما دعا بالحكومة إلى الارتجال في ظل غياب برنامج واضح.» صيغ جديدة ومن جهة اخرى يرى عضو حركة الوحدة الشعبية مهدي الطباخ « أنّ المرحلة الحالية تستوجب استنباط صيغة جديدة في الحوكمة والتفاعل السياسي تختلف مع ما هو موجود في الديمقراطيات المتقدّمة وفي النماذج السياسية المتطوّرة، وذلك لعدّة أسباب أوّلها طبيعة المرحلة التاريخية التي تعرفها بلادنا، وثانيها عدم نضج المشهد السياسي وعدم استقراره وعدم مرور أهمّ الفاعلين السياسيين في هذه المرحلة الى درجة الرشد وتخلّيهم عن اعتباطية المناورات التي نراها من حين لآخر.» واضاف « نعتقد أنّه على الائتلاف الحاكم مراجعة أسلوب تعاطيه مع باقي مكوّنات الساحة السياسية فمن غير المقبول أن نتوقّف على مجرّد اعلان حسن النوايا واصدار التصريحات بين الفينة والأخرى كلّما اشتدّت درجة الاحتقان.» واستانف قوله « نعتقد أنّ مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن تمثّل محورا أساسيا تجتمع من حوله كل القوى الوطنيّة وتضع انطلاقا من ما ستفتحه من مجالات للتفاعل، لبنات بناء وطني تشاركي تُحترم فيها ارادة الصندوق، وتضمن مشاركة كلّ القوى مهما اختلفت أحجامها الانتخابيّة». انتاج النظام القديم وفي رده على واقع مسالة التشاركية السياسية قال منذر ثابت (ليبرالي مستقل) أنه هناك حرب مواقع واعادة انتاج النظام القديم بالياته مع فارق طفيف و هو تغيير الفاعليين والوجوه وفق مقاييس واجندات نجهلها ولكن نعلم أن بعض الاطراف الاجنبية تقرر مكاننا وبعض السفارات لها القول الحاسم.» واضاف أن افتكاك المواقع ووضع اليد على مؤسسات الدولة في هذا الظرف الحالي هو تمهيد لتجدد العنف بمختلف اشكاله لان لن يقبل اي طرف من الاطراف بمصادرة مؤسسات الدولة باسم اي شرعية لادامة الهيمنة وفرض تحالف اكد تعثره ومحدودية نتائجه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أدت اليها.» وبين ثابت انه لا يمكن تاجيل الانتخابات او أن تجرى في سياق استثنائي يؤسس للاقصاء وتكون المحصلة احتكار اقلية من الاحزاب لشروط الفعل السياسي .»
