تونس الاسبوعي: في نطاق تشجيع بعث المؤسسات للحساب الخاص وتوفير مزيد مواطن الشغل وخلق الثروة، نص القانون الجديد لحفز المبادرة على أنه يمكن ان تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وقابلة للتجديد مرتين في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية، كما يمكن اسناد هذه العطلة في اطار الاحالة المنصوص عليها بالقانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة فإن الموظف يواصل التمتع بالتغطية الإجتماعية خلال الثلاث سنوات ونصف المرتب خلال السنتين الاولتين دون ان يكون له الحق في التدرج والترقية. 78 موظفا فقط ورغم هذه الحوافز وصدور قانون عطلة لبعث مشروع منذ أكثر من 4 سنوات فإنه لم يتحصل سوى 78 موظفا من ضمن أكثر من 600 الف موظف وموظفة بالادارة وبالمؤسسات العمومية على عطلة لبعث مشروع من جملة 118 موظفا تقدموا بمطالب للغرض. واللافت للنظر في آخر احصائية وحسب مصادر رسمية فإن الإدارة التونسية تشغل اليوم 447 الف موظف بالإدارات العمومية و167 الف موظف بالمؤسسات العمومية وهو ما يعني ان 5% من التونسيين والتونسيات ينتمون الى سلك الوظيفة العمومية وتفسر ذات المصادر مدى حرص عدد هام من المواطنين على الوظيفة لأنها تضمن المرتب القار والامتيازات وبالتالي الارتياح التام، وهو ما يمكن ان يفسر أيضا عدم إقدام عدد أكبر من الموظفين على المبادرة والتمتع بعطلة لانجاز مشروع وربما خوفا من المجهول وعدم استقراء المستقبل بكل روية، هذا الى جانب التغيرزت والأزمات التي يشهدها العالم يوميا وهو ما يمكن ان يؤثر على اختيارات الموظف او صاحب أي مشروع. 12 الف انتداب سنويا ويعتبر رقم المنتمين الى الوظيفة العمومية في تونس ضخما مقارنة بعديد البلدان فمثلا في فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 6 مليون لا يوجد سوى 200 الف موظف، ويمكن التقليص في عدد الموظفين ببلادنا دون المس بالسير العادي للادارة اذ ان من شأن ذلك ان يرفع في الحوافز بحكم التقليص في العدد رغم ان الادارة تنتدب سنويا 12 الف شاب وشابة منهم 7500 من حاملي الشهادات العليا في مجلات الصحة والتعليم الثانوي والعالي والابتدائي وغيرها للتقليص من حدة بطالتهم. ومن جهة اخرى لم تنف جهات رسمية نيتها اتخاذ اجراءات جديدة ستغير من مردودية الموظف وتجعله مساهما فاعلا في الدورة الاقتصادية الى جانب مزيد التحسيس والإعلام والتشجيع على بعث المشاريع الفردية ومشاريع الإفراق قصد المحافظة على مكانة تونس الاقتصادية إقليميا وعالميا خاصة وان صادراتنا الصناعية بلغت خلال سنة 2006 حوالي 12 مليار دينار وينبغي ان يرتفع حجم الاستثمار في سنة 2011 الى 2000 م.د بعد ان كان في حدود 1000 م.د سنة 2006 وكل الظروف ملائمة لذلك حيث تم انجاز 30 دراسة استراتيجية قطاعية وتمت برمجة إنجاز 23 منطقة صناعية خلال المخطط مساحتها 600 هكتار. أبو أكرم