قالت وزارة الشؤون الاجتماعية انه سيتم اليوم التوقيع على الاتفاق الاطاري حول المفاوضات الاجتماعية في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية في القطاع الخاص. الوزارة اضافت انه و بعد تم الاعلان عن الزيادات في الاجور في القطاع العمومي سينطلق الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في المفاوضات في القطاع الخاص. مصدر نقابي افاد راديو كلمة ان الاتفاق الاطاري الذي سيمضى اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حدد يوم 15 اوت كأخر اجل للوصول الى اتفاق مؤكدا ان هذا التاريخ نهائي و لا يمكن تمديده. و قد تم احداث لجنة مركزية للتفاوض تتكون من 12 عضوا من اتحاد الشغل و اتحاد الاعراف اضافة الى ممثلين عن الوزارة الشؤون الاجتماعية و سيتم رفع الخلافات التي قد تحدث في هذه اللجنة الى اللجنة العليا المتكونة من الامين العام للاتحاد و رئيسة اتحاد الصناعة و التجارة ووزير الشؤون الاجتماعية.