قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة ملف قضية القاضي السابق سامي الحفيان المتعلقة بالرشوة على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية لمباشرة النظرفيها، بعد أن رفضت محكمة التعقيب مطلب التعقيب الذي تقدم به المتهم وأيدت قرار دائرة الاتهام. يذكر أن الابحاث في هذه القضية أثيرت بعد أن تفطنت لجنة تقصي الحقائق أن الحساب البنكي للقاضي المشار إليه يتضمن مبلغا ماليا يفوق المليون دينار وأحالت شكاية إلى النيابة العمومية. وبمباشرة الأبحاث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد القاضي المتهم مع تجميد رصيده.