شكلت استقالة وزير المالية في حكومة الترويكا موفى الأسبوع المنقضي الحدث السياسي الأبرز.. وتكمن أهمية هذا الحدث أنه يأتي في سياق سياسي عام متسم بالتوتر والارتباك الواضح على أداء الترويكا التي أصبحت تطالها حتى «النيران الصديقة» من قياديي ومناضلي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي لتعدّد العثرات وتتالي الهفوات مع تنامي ظاهرة الاحتقان الشعبي الذي بدأ يطفو على سطح الأحداث في أكثر من مكان من تراب الجمهورية.. فالمواطن بدأ يضيق ذرعا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وبضبابية المشهد السياسي الذي أصبح عبارة عن متاهة لا نهاية لها تشابكت خطوطها ولم نعد نجد لها لا نقطة بداية ولا نقطة نهاية.. عبو والديماسي رفضا دور «الكومبارس» السّياسي.. بعد تلويحه أكثر من مرة بالاستقالة حسم في الأخير محمد عبو أمره واستقال بالفعل، استقالة بقدر ما أثارت ردود فعل متباينة بقدر ما عللها صاحبها بكلمات سريعة دون الخوض في خفايا وخبايا ما حدث ويحدث في القصبة، فحسبما ذكره عبو فإن الأرض لم تكن معبّدة أمامه ليفتح ملفات الفساد ويمارس مهامه وصلاحياته في الكشف عن بؤر الفساد في الإدارة ومباشرة عملية الإصلاحات الهيكلية خاصّة وأن شعار حزبه في حملته الانتخابية التأكيد على ضرورة الإصلاح الهيكلي للقطع مع منظومة الفساد.. غير أن عبو اصطدم بوزارة تزاحمه على مستوى الاختصاصات وهي وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد والتي لم نسمع إلى اليوم أنها فتحت ملف فساد يستحق الذكر كما أن السيد وزير الحوكمة يبدو أنه يقاطع الأضواء ويكتفي بتأثيث النصب الوزاري.. هذه الوضعية دفعت عبو للاستقالة في نهاية المطاف.. وبعد أسابيع معدودة يعلن حسين الديماسي وزير المالية استقالته لأسباب منها حسبما ذكره لوسائل الإعلام التناقض الفادح وتصاعد نفقات الدولة مقارنة بمواردها وعدم سعي الحكومة لتكريس أهداف الثورة عبر العناية بالفئات المهمّشة بل هي تسعى فقط لمحاولة كسب ودّ الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة.. واعتبر الديماسي أن القطرة التي أفاضت الكأس حسبما ذكره هي التعويضات الضخمة لأصحاب العفو العام والتي ناهزت المليار دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة والخانقة.. وقد ألقت إقالة محافظ البنك المركزي بظلالها على استقالة الديماسي ناهيك وأن وزير المالية لطالما أثنى على كفاءة محافظ البنك المركزي ولذلك اعتبر الديماسي أن هذه الاستقالة تمت بطريقة اعتباطية ودون استشارته عند تعيين المحافظ الجديد.. مرحلة القفز من السّفينة.. بقطع النظر عمّا يروّج من أن الديماسي عجّل بتقديم استقالته بعد أن اقتنع بأن إقالته لا محالة آتية مع التحوير الوزاري المرتقب فإن استقالته قد تشكل منعرجا حاسما في مصير الترويكا السياسي ناهيك وأنها ليست الاستقالة الأولى بل سبقتها استقالة عبو.. واليوم تروّج أخبار عن وزراء آخرين قد يقدمون استقالتهم في الأسابيع القادمة، خاصّة وأن في الحكومات السياسية يخشى الوزير من الفشل في أداء مهامه والذي قد ينعكس على مستقبله السياسي وبالتالي يفضّل الانسحاب عندما تتأزّم الأمور ولا يخاطر بإحراج نفسه أو حزبه.. وحتى الإقالة في ظروف مشابهة تعتبر فشلا قد ينعكس سلبا على المستقبل السياسي للوزير خاصّة ونحن على أبواب انتخابات سياسية حاسمة ولا يمكن لأي سياسي أن يغامر بخسارة في رصيده الانتخابي لأنه فشل أو وقعت إقالته من الوزارة.. وهذه الاستقالات والتي ننتظر أن تليها استقالات أخرى وبقطع النظر عما ستسفر عنه من نتائج وخيمة عن الأداء الحكومي المتعثر بطبعه تجعلنا نستحضر صورة السفينة عندما تكون على وشك الغرق ويسارع الركاب للقفز منها إلى البحر فرارا من الموت والبحث عن فرصة نجاة حتى ولو كانت نسبتها بسيطة فهي خير من الموت المحتوم.. وما نعتقد أنه من الضروري أن تعجّل حكومة الترويكا القيام به هو فتح قنوات الحوار بصفة جدية وعاجلة مع كل مكونات المجتمع المدني والسياسي علها تجد منفذا لها وللبلاد قبل أن ينفجر الوضع برمته وتصعب السيطرة عليه حينها.
