مثل أمس امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 4 متهمين اثنان موقوفان واثنان بحالة سراح.. وجهت لهم دائرة الاتهام تهم هدم دون استعمال مادة متفجرة للخطوط الكهربائية والسرقة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و164 و258 و264 من المجلة الجنائية. وكانت الأبحاث انطلقت في القضية اثر قيام دورية امنية تابعة لشرطة سيدي حسين باعمالها على مستوى احدى التقاسيم بحي الفتح والمجهزة بشبكة تنوير تحت الارض وبها فتحات اسمنتية مهيأة لتمرير الشبكة ووضع العدادات. وقد اكتشفت الدورية ان الأبواب الحديدية المخصصة لغلق تلك الفتحات وقع خلعها وتخريبها لاستخراج الاسلاك النحاسية من داخلها والمقدرة بكميات كبيرة فوقع اشعار شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية باعتبارها هي التي بعثت مشروعا لبناء عمارات بالجهة وقد كلفت شركة أخرى للقيام باعمال التقسيم والتهيئة ولكن تبين انه بعد اتمام الأعمال تعرضت الأسلاك للسرقة والتخريب. وقد حددت الخسائر بحوالي 39 ا.د فيما انحصرت الشبهة في 4 شبان من متساكني الجهة. وبايقافهم اعترفوا باقدامهم على خلع الأبواب الحديدية المخصصة لغلق فتحات اسمنتية المهياة لتمرير شبكة التنوير ووضع العدادات ثم فرطوا فيها بالبيع للمتهم الرابع وباحالتهم على المحكمة في جلسة امس ذكر المتهم الاول انه ذهب يوم الحادثة لعقد جلسة خمرية فوجد كمية من النحاس في الفضلات فاخذها وباعها ب20 دينارا كما انكر بقية المتهمين ما نسب اليهم لاسيما المتهم بشراء النحاس واكد على انه لم يكن على علم بفساد مصدرها. واما محامو الدفاع فقد طلبوا اعتبار الأفعال من قبيل السرقة المجردة وبعدما سجلت المحكمة اقوال المتهمين ومرافعات المحامين حجزت القضية للمفاوضة.
