توجهت نقابة الإدارة العامة لموظفي وحدات التدخل رسالة الى وزير الداخلية لتذكيره بجملة من الطلبات المهنية المضمنة بلائحة المطالب الصادرة بتاريخ 6 سبتمبر 2011 والتي تم قبولها من قبل رئاسة الحكومة السابقة وإقرارها بالموافقة والتعهد بإحالتها عليه من ضمن المشاغل الأساسية الواجب التدخل فيها قصد تسويتها، علاوة على ما تضمنته النشرية الأولى الصادرة يوم 5 جانفي 2012 من النقابة والتي وقع توجيه نسخة منها الى الوزارة حيث تضمنت جزءا هاما من الطلبات المعبرة على مشاغل الأمنيين الا انه والى حد الان لم يقع تسوية هذه الوضعيات او الشروع فيها او حتى دعوة النقابة للمشاركة ضمن اللجان المعنية بالنظر فيها ان وجدت. وتضمنت مطالب النقابة مطالب مهنية كادراج فصل بالدستور ينص على وجوب تحييد المؤسسة الامنية واعتبار القانون هو المرجعية الوحيدة والمصدر الاساسي للتعليمات دون سواه.
محاكمة عادلة
كما طالبت النقابة بضمان المحاكمات العادلة وذلك باطلاق سراح جميع الموقوفين الامنيين خاصة بعد اقرار الوزارة بتطبيق القانون عدد 4 لسنة 1969 والذي بمقتضاه وقع احالة جميع الامنيين على انظار المحكمة العسكرية. ودعت الى تتبع المتهمين العسكريين في قضية قتل رجال الامن واحالتهم بنفس عنونة التهم التي وقع احالة الامنيين بها. اما عن المطالب الاخرى خاصة المادية منها فقد ذكرت النقابة في رسالتها بالآلية التي تم ضبطها لخلاص الساعات الاضافية التي يقع تكليف اعوان قوات الامن الداخلي بها خلال مهام حفظ الامن والنظام من شرطة وحرس وطنيين، وتوحيد الاجور على غرار العسكريين من نفس الرتبة. وقد طالبوا كذلك بمنحة اختصاص لفائدة الوحدات المعنية بحفظ النظام ووحدات حماية المنشآت والشخصيات ووحدات قيادة المدرعات مثل الاختصاصات الاخرى من تدخل سريع ومجابهة الارهاب والخيالة والانياب.. وغيرها من المطالب.
مطالب إضافية
ومن بين المطالب الاضافية التي طالبت بها نقابة موظفي وحدات التدخل مثل المطالبة بعقد جلسة عمل مع المتدخلين في مجال النوادي للنظر في تدعيم نشاط النوادي الموجودة حاليا وابرام اتفاقية تقضي بضبط خطة للتوسع في كامل تراب الجمهورية، وتخفيض سعر الكراء بالنسبة لهيئة الرقباء والرتباء على ان لا يتجاوز معلوم الكراء 70 دينارا شهريا. ودعت الى اعادة النظر في شروط تسويغ المساكن مع توجيه مراسلة واضحة بخصوص تمليك الشقق من عدمه لفائدة جميع الاعوان المنتفعين، بالاضافة الى تفعيل منظومة التقاعد المبكر. وانتهت النقابة في اخر رسالتها الى التشديد على تمسكها بمبدإ الحوار رغم طول المدة الفاصلة بين الاحالة الاولى للمطالب وهذه الرسالة.