قال وزير الخارجية رفيق عبد السلام أن الحركة الديبلوماسية لهذا العام ستشمل 116 تحولا بداية من تعيين السفراء والقناصل العامين والقناصل والديبلوماسيين. وقال عبد السلام أن 15 في المائة من تعيينات السفراء مسيسة. ومن المنتظر أن تشمل حركة الديبلوماسيين 33 سفيرا وقنصلين عامين و5 قناصل و38 ديبلوماسيا. وكشف عبد السلام أمس، خلال ندوة عقدت في مقر وزارة الخارجية،عن 14 ملف فساد، منها 7 فساد مالي و3 فساد إداري و4 ذات طابع إداري ومالي، تورط فيها وزيران وكاتبان عامان للوزارة و17 رئيس بعثة ديبلوماسية و3 مديرين عامين و7 مديرين ومدير مساعد مباشر و6 محاسبين و4 ديبلوماسيين.
وعرج الوزير على قضية اسناد جوازات سفر ديبلوماسية للرئيس السابق وعائلته، كاشفا عما قال أنه تورط وزير سابق ومجموعة من الموظفين في تلك القضية. واستخلص رئيس الديبلوماسية التونسية أن هذه الملفات قد أحيلت على وزارة العدل لاستكمال التحقيق فيها.
هذه الخطوة الجديدة قد تثير كثيرا من التساؤلات حول التداخل بين الأجهزة القضائية والأجهزة التنفيذية ولماذا لم يحل الملفات على النيابة العمومية؟ الوزير التونسي أشار كذلك إلى إرجاع 16 عونا في الوزارة إلى العمل بعد أن طردوا تعسفيا في العهد السابق، وأضاف أن هناك مقاييس علمية موضوعية أحدثت لانتداب الموظفين في الديبلوماسية. وعرج الوزير في كلامه على جملة ملفات حسمت في التفاهم بين النقابة والوزارة وخاصة منها ترفيع في أجور الديبلوماسيين العاملين في الخارج بنسبة تتراوح بين 10 في المائة إلى 70 في مائة، إضافة إلى ملف استرجاع مصاريف الدراسة لأعوان الوزارة، وإلى إدماج أعوان المناولة في الوزارة. ولم ينس رئيس الديبلوماسية التونسية أن يعرج على نشاطه الديبلوماسي، الذي وصفه ب"الديناميكي"، بأن أشار إلى الزيارات التي قام بها في المدة الفارطة، وكانت أولها زيارة إلى اليابان حيث تحصلت تونس على قرض ب 200 مليون دولار تسدد على 25 سنة بفائض بلغ 1.2 في المائة. وأضاف أنه توجه في مناسبتين إلى باريس أولها لحضور الإجتماع الثالث لمؤتمر أصدقاء سوريا، ثم في زيارة رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي لفرنسا، وزيارة إلى روسيا، وزيارة أخرى إلى قطر لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة فيما يتعلق بالوضع في سوريا. رغم ما يحصل في أروقة وزارة الخارجية من "ديناميكية"، حاول عبد السلام ابرازها، إلا أن مستوى ديبلوماسية تونس ما بعد الثورة مازال لم يرتق إلى مستوى الحدث الذي قلب الموازين الإستراتيجية في العالم العربي وهو الثورة التونسية، خاصة في العلاقات المغاربية الجماعية والبينية والتي قال عنها الوزير أنها تعرف تطورا رغم عدم التوافق على تحديد موعد لعقد القمة المغاربية في تونس، وكذلك البطء الشديد في التعامل مع الضفة الشمالية للمتوسط والتي تعتبر شريكنا الاقتصادي الأول.
وأشار إلى"توافق" يسود علاقة النقابة الأساسية في وزارة الخارجية ورأس الوزارة، في الإتفاق مع النقابة في شأن التعيينات في السلك الديبلوماسي.
