تورس : ضبابية في اعتماد التوقيت الإداري الجديد.. وتراجع البلاغات عن الفساد المالي والاداري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ضبابية في اعتماد التوقيت الإداري الجديد.. وتراجع البلاغات عن الفساد المالي والاداري
استقال الوزير.. وتعطلت مصالح وزارة الاصلاح الاداري

نزار الدريدي نشر في الصباح يوم 12 - 08 - 2012

هل توقفت مشاريع وبرامج الحكومة المتعلقة بتحديث الادارة التونسية وتنقيح قانون الوظيفة العمومية وتحسين جودة الخدمات الادارية
وتطوير الادارة الالكترونية ومكافحة الفساد المالي والاداري واعتماد التوقيت الاداري الجديد التى تم اقرارها خلال فترة عمل وزير الاصلاح الاداري المستقيل في الحكومة الحالية؟.
وهل بقيت برامج الاصلاح مجرد تصورات وحبر على ورق تنتهى مدة صلوحيتها مع انتهاء او استقالة أو اقالة المسؤول الاول عن المتابعة والاحاطة بها؟ .
يبقى السؤال المطروح هذه الايام والذي يحتاج الى اجابات كافية حول مآل الاستشارة الموسعة حول مراجعة التوقيت الاداري خاصة مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وامكانية اعتماد التوقيت الاداري الجديد باعتبار ان نتائج الاستبيان للاستشارة الموسعة التى انطلقت في شهر مارس الفارط والتى شملت أكثر من 150 الف موظف في الادراة التونسية أثبت تفاعل 80 بالمائة من الموظفين في مختلف المصالح والهياكل الادراية مع قرار اعتماد خمسة أيام عمل في الاسبوع.
ضبابية
تجدر الاشارة إلى ان مصالح وزير الاصلاح الاداري المستقيل أكدت عدة مناسبات ان تنفيذ قرار اعتماد التوقيت الاداري الجديد لن يتم قبل شهر سبتمبر لما يتطلبه من اجراءات وتنقيح قانون الوظيفة العمومية وادراج المعدل السنوي الجديد لساعات العمل بالتوقيت الاداري الجديد.
وفي هذا السياق علمت "الصباح" من مصادر موثوقة في مصالح الوزير المسقيل ان كل البرامج والمشاريع التى تم اقرارها خلال فترة عمل الوزير السابق والمتمثلة في اصلاح الوظيفة العمومية واعتماد التوقيت الاداري الجديد ومكافحة الفساد المالي والاداري توقفت عن العمل بعد تقديم الوزيرالمكلف بالاصلاح الاداري السابق محمد عبو استقالته بتاريخ 30 جوان الفارط مما تسبب في ضبابية الرؤية للأطراف الحكومية حول استمرراية وسير عمل تنفيذ البرامج المعلن عنها سابقا.
وفيما يخص التوقيت الاداري كشفت نفس المصادر ان الاستبيان اثبت نتائج ايجابية وتفاعلا من قبل الموظفين حول اعتماد 5 أيام عمل في الاسبوع حيث كان من المنتظر العمل به انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل لكن استقالة الوزير المكلف بالاصلاح الاداري عجلت بايقاف هذا القرار بصفة مبدئية مما نتج عنه تململا في اتخاذ القرار وضبابية في المواقف لدى مصالح الوزارة الاولى حول اعتماد التوقيت الجديد من عدمه نظرا لعدم تمتع المديرين ورئيس ديوان الوزير المكلف بالاصلاح الاداري على صلاحيات تمكن من اتخاذ القرارت وتحمل المسؤوليات. وفي المقابل تبقى مسألة اعتماد التوقيت الجديد في الوظيفة العمومية غير محسوم وغير معلوم في ظل التجاذبات التى تشهدها الوزارة بين مؤيد للقرار وبين رافض لاعتماد 5 أيام عمل في الاسبوع ولا نية في الوقت الحالي اعتماد قرار التوقيت الجديد..
تراجع بلاغات الفساد
ومن جهة اخرى وبخصوص مكافحة الفساد الاداري والمالي ذكرت مصادرنا ان حالات الابلاغ عن الفساد المالي و الاداري تراجعت الى النصف بعد ان كان عدد التشكيات في نسق تصاعدي خاصة في الموقع الاكتروني الخاص بالابلاغ عن الفساد والتابع لمصالح وزارة الاصلاح الاداري فضلا عن تراجع ورود تشكيات على مكاتب مصالح الوزارة،وعزت نفس المصادر هذا التراجع في عدد التشكيات الى عدم ثقة المواطنين نتيجة استقالة المسؤول الاول عن الاصلاح الاداري وعدم تعيين مسؤول للاشراف على مصالح الوزارة المعنية، وبالنسبة للمشاريع المبرمجة على غرار الادارة الاكترونية وتحديث الوظيفة العمومية وتطوير الخدمات الادارية أوضحت مصادرنا ان هناك مشاريع بصدد المتابعة والانجاز خاصة فيما يتعلق بتنقيح بعض القوانين في الوظيفة العمومية لكن يبقى الاشكال غياب المتابعة سير تنفيذ هذه البرامج من طرف سلطة الاشراف.
اشكاليات عقارية
وفيما يتعلق بدور الخدمات التى تم اقرارها سابقا في اطار تحسين جودة الخدمات الادارية وتقريبها للمواطن أشارت مصادرنا ان دور الخدمات تعترضها العديد من الصعوبات لغياب المتابعة و المساندة على المستوى الجهوي فضلا عن الاشكالات العقارية التى قد تعيق تركيز دور الخدمات بالجهات الداخلية.
وعن عملية الحاق مصالح الوزير المكلف بالاصلاح الاداري بوزارة الحوكمة ومقاومة الفساد نفت نفس المصادر عملية الحاق الوزارة بوزارة الحوكمة ومقاومة الفساد بعد تقديم عبو لاستقالته وان الوزارة ما تزال قائمة الذات وفي انتظار تعيين وزير جديد عوضا عن الوزير المستقيل خاصة ان وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد دورها استشرافي من خلال وضع استراتيجيات مقاومة الفساد ووضع الاليات الترتيبية والتشريعية على عكس دور وزارة الاصلاح الاداري التى لها دور وظيفي في مكافحة الفساد واصلاح الوظيفة العمومية والادارة التونسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.