اثر اعلام صادر عن مركز الحرس الوطني ورد على النيابة العمومية حول وفاة امرأة في ظروف غير طبيعية، اذنت النيابة العمومية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي في الموضوع.. وبداية افاد الطفل ان يومها اوصل اشقاءه الى المدرسة وبرجوعه حوالي الثامنة صباحا وجد والديه يتحدثان بانفعال وكانت والدته تصرخ «الا ما نقتل روحي» فرد زوجها «أنا باش نقتلك»! ثم خرج والده وجلب شيشة فافتكتها منه عندها سدد لها عدة لكمات على فمها وسال دمها فقامت بعضه فاشتد غضبه واخذ عصا ضربها بها على مؤخرتها ثم على جبينها واحدث لها جرحا عميقا فسقطت والدته ارضا مغمى عليها، عندها قدم عمه والتحقت به زوجته وجارتهم فتولى العم مساعدة والده في نقلها وخنقها بغطاء رأسها الى ان استرخت تماما، ثم توجه والده الى شجرة قريبة وجلب منها حبلا أزرق وصعد بنفسه الى العمود الكهربائي المتواجد بالمكان وثبت الحبل به ثم طلب من الجارة أن تمده بسكين فجلبته من المطبخ وسلمته لزوجة العم التي سلمته الى والده الذي قطع به الحبل وكانت والدته ملقاة ارضا دون حراك ثم نزل والده وغادر بحثا عن سيارة لنقل الهالكة الى المستشفى وبقي الآخرون بالمكان. وباستجواب الزوج تراجع في تصريحاته لدى الباحث الاولي وأفاد انه اثر خلاف حاد يومها بسبب منعها من حضور حفل خطوبة احد الاقارب حاولت افتكاك الشيشة منه فقام بشدها من خناقها وضربها.. وامام استفزازها قام بجلب عصا وضربها مرة واحدة على فخذها عندها اقبلت زوجة اخيه وافتكت منه العصا.. فبادرة زوجته نحو شجرة واخذت حبلا توجهت به نحو العمود الكهربائي وصعدت، فحاول منعها فدفعته برجليها ثم ربطت الحبل بالعمود وبرقبتها عندها طلب من الجارة التي حضرت الواقعة ان تمده بسكين وتمكن من قطع الحبل فسقطت زوجته ارضا فتركها وذهب يبحث عن وسيلة لنقلها الى المستشفى فلم يتمكن من ذلك، ثم نفى قطعيا غير ذلك من الافعال المنسوبة اليه. وجاء في شهادة الجارة ما يؤيد اقوال الطفل مؤكدة أن الزوج بعد أن ضرب زوجته وخنقها سقطت فقام صحبة شقيقه بنقلها الى العمود الكهربائي وجلب حبلا ربطه به، عندها تركتهم ورجعت الى منزلها في حالة ذهول وعجز منها عن التدخل وهي لا تعرف بالضبط متى ماتت الزوجة.. وبإحالة المتهمين الاربعة على المحاكمة احضر الرجلان بحالة ايقاف وحضرت المرأتان بحالة سراح وامام المحكمة انكر الزوج ما نسب اليه مؤكدا أن الهالكة انتحرت بعد أن اعتدى عليها وأكد انه لم يعترف بشيء لدى الباحث الاول، كما أنكر شقيقه مساعدته على قتل الهالكة، مؤكدا أنه لم يحضر العملية اصلا وكذلك انكرت المرأتان أي دور لهما في وفاة الهالكة، وفي آخر الجلسة قضت المحكمة بسجن الزوج لمدة 18 عاما وسجن شقيقه لمدة خمس سنوات وسجن زوج الشقيق لمدة عامين مؤجلي التنفيذ وبعدم سماع الدعوى في حق الجارة.