أوضح عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان أن المنظمات المنظمة لمسيرة 13 أوت لم تتقيد بالمسار الذي حددته وزارة الداخلية فقد انطلقت من مقر الرابطة التونسية في شارع الحبيب بورقيبة ثم اتجهت نحو ساحة الثورة 14 جانفي ورغم محدودية عددنا كانت العبرة بالمشاركة، وأضاف: "لكن بقدر التزام المتظاهرين بالنظام والمسار المحدد وجدت المسيرة إهمالا من قبل الأمن وأساسا شرطة المرور التي لم تلتزم بحماية التظاهرة ولم تسهر على تأطير حركة المرور وجولان السيارات الأمر الذي خلق بعض المشاحنات العرضية." وبينت حليمة الجويني عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن "خروجنا من مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان كان طريقة للتعبير عن تمسكنا بحقنا في التظاهر" كما عابت في الإطار عدم تناول وسائل الاعلام بالقدر الكاف وفي إطار برامج حوارية لملف المرأة والتهديدات التى ماانفكت توجه نحو مكتسبات المرأة التونسية وحرياتها. الفصل 28 سعيدة قراش: أطدت أن"النساء اللاتي ساهمن في معركة التحرير الوطني وفي الثورة لا يجوز معاملتهن باعتماد الفصل 28 من مسودة الدستور." واعتبرت سعيدة قراش المحامية والحقوقية أن "الحاق المرأة بالرجل يحمل تنصيصا بأن الأصل هو الرجل والمرأة مكمل له وهذه الدونية هي التي جعلت المرأة التونسية تخرج اليوم بكل هذه الأعداد، وعلى الجميع ان يعلم أن النساء اللاتي ساهمن في معركة التحرير الوطني وفي الثورة لا يجوز معاملتهن باعتماد الفصل 28 من مسودة الدستور، كما أن المرأة اليوم تخضع لنفس القوانين الجزائية وتدفع نفس الضرائب وهي بصدد تقديم نفس الجهد الذي يقدمه الرجل في مواطن العمل فليس من المنطقي أن يتم تمتيعها بنصف الحقوق.." ورأى سعيد العايدي عضو الحزب الجمهوري أن مسيرة عيد المرأة قد وجهت رسالة واضحة الى رئيس الجمهورية تحمله مسؤولية ردة الفعل أمام التهديدات التي توجه نحو نمط المجتمع التونسي وأساسا نحو المرأة التونسية وتحثه على أخذ موقف يسمع به صوته في ما يخص الحقوق والحريات.. كلمة مية الجريبي وسط حضور جماهيري ضخم ألقت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهورية كلمتها الاحتفالية بعيدة المرأة، ودون مقدمات أكدت أنهم داخل الحزب الجمهوري ومع كل القوى التقدمية الديمقراطية "لن يفرط في حقوق المرأة وحرياتها وسنبقى أوفياء للدولة الحديثة" وبينت أن حريات المرأة ومكتسباتها قيم مشتركة لدى الشعب التونسي وقيم المواطنة جزء لا يتجزأ ولا كرامة ولا حرية لمجتمع لا يتمتع نصفه بالحرية." وأقرت أن حقوق المرأة مستهدفة فهناك من يدعو الى التراجع عن مجلة الأحوال الشخصية والمس من النمط المجتمعي.. ورأت أننا نعيش خطابا مزدوجا وأن صمت البعض يعد شكلا من أشكال التواطئ والعودة الى الوراء. كما نادت مية الجريبي كل من حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الى الانضمام الى العودة الى أصلهم التقدمي والوقوف في صف القوى المدافعة عن الحريات ومكتسبات المجتمع التونسي..