قصر المؤتمرات /تونس (وات)- تظاهر قرابة 30 الف شخص في اجواء احتفالية مساء الاثنين وسط العاصمة بمناسبة عيد المرأة التونسية رافعين شعارات تطالب بالمحافظة على مكاسب النساء وتطويرها واقرار "مساواة فعلية بين المرأة والرجل" في الدستور الجديد". وتجمع المتظاهرون في ساحة 14 جانفي بشارع بورقيبة بعد حوالي ساعتين من الافطار وساروا وسط مواكبة من قوات الامن الوطني بشارع محمد الخامس ثم استقروا بساحة حقوق الانسان وداخل قاعة قصر المؤتمرات التي غصت بحشود من النساء والرجال والشباب شهدوا مهرجانا خطابيا وفنيا شارك فيه نواب من المجلس الوطني التاسيسي ومسرحيون وسينمائيون. وتلا ممثل عن المنظمين ومن أهمهم جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب نداء تونس بيانا طالب ب"المساواة الفعلية دون قيد أو شرط في جميع الحقوق والواجبات" بين المراة والرجل ومنبهين " في هذه اللحظة التاسيسية" الى ما اعتبروه "ردة جديدة تحاول جر حركة التاريخ الى الوراء وتهدد بنسف المكتسبات". وحذر البيان من بنود وصفها بال"رجعية" التي "يحاول البعض تسريبها الى الدستور" الجديد داعيا الى التجند " لرفع التحفظات حول الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة". وخلال المهرجان الخطابي بقصر المؤتمرات قالت النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي عن الحزب الجمهوري مية الجريبي انه "هناك اليوم من يريد استهداف مجلة الاحوال الشخصية ونمط مجتمعنا وابعاد المرأة عن الفضاء العام" معتبرة ان هذه التظاهرة ترسل "رسالة تاريخية" الى هؤلاء. ومن جانها قالت النائبة والمخرجة السنمائية سلمى بكار "انه لا خوف بعد اليوم على حقوق المرأة التونسية" بفضل هذا التجمع فاسحة المجال امام عرض شريطها "فاطمة 75" الذي يصور شهادات لتطور وعي المراة التونسية بحقوقها منذ الاستقلال. وشاهد الحاضرون مسرحية "بورقيبة.. السجن الاخير" للمخرج رجاء فرحات الذي يصور فصلا من ملحمة الزعيم الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال وهو يحرض على خلع "السفساري" والقبول بمجلة الاحوال الشخصية وبمنع تعدد الزوجات وبتعليم المرأة. وفي موقف حماسي صفق الحاضرون طويلا وهتفوا باسم "بوقيبة" مرددين النشيدين الوطنيين للجمهورية التونسية الاول "الا خلدي يا دمانا الغوالي" والثاني "حماة الحمى". وياتي هذا التجمع الجماهيري بمناسبة عيد المراة في حين تعيش البلاد جدلا وتجاذبا حادين بين القوى الليبرالية والاسلامية حول النمط المجتمعي المستقبلي وحول حقوق المراة ومكتسباتها في ظل انكباب المجلس الوطني التاسيسي على صياغة الدستور الجديد للبلاد.