علمت "الصباح" ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد باشر امس ملف قضية التجاوزات بالتلفزة التونسية وقد اعلم سامي الفهري صاحب شركة "كاكتوس" بقرار احالة ملف القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وكذلك بالنسبة لعبد الوهاب عبد الله الوزير المستشار السابق في عهد الرئيس المخلوع الذي احضر من سجن ايقافه وتم اعلامه ايضا بقرار رفض مطلب الافراج. وذكر الاستاذ مروان العايبة ان يوم 20 اوت تنتهي مدة الاحتفاظ بمنوبه عبد الوهاب عبد الله واعتبر ان اختيار هذا التوقيت لرفض مطلب الافراج هو موقف سياسي ملاحظا ان منوبه احيل في هذه القضية كشريك وهو المتهم الوحيد الموقوف في حين احيل المتهمون الاصليون وهم سامي الفهري والمديرون العامون السابقون للتلفزة بحالة سراح مشيرا الى ان الاختبار اكد وجود تجاوزات بلغت 16 مليون دينار.