علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن عددا من أعضاء لجنة الخبراء سيعقدون لقاء صحفيا اليوم 22 أوت قصد تقديم جرد كامل لمشروع مسودة الدستور. و كان عدد من الخبراء في القانون الدستوري قد عبروا عن احترازهم من طريقة صياغة مسودة الدستور التي تشوبها بعض الاخلالات القانونية. وسينتظم هذا اللقاء ببادرة من الجمعية التونسية للقانون الدستوري وبحضور 12 خبيرا. ومن بين الخبراء الحاضرين أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي أكد في تصريح ل "الصباح" أن المسودة تشوبها عديد الإشكاليات والثغرات مشيرا إلى انه كان يفضل بعد 9 أشهر من عمل اللجان أن تقدم اللجان التأسيسية مشروع الدستور لا المسودة. وتتمثل هذه الثغرات من وجهة نظره في تكرار الأفكار ذاتها في بعض الفصول فضلا عن تضمن أكثر من رؤية فيما يتعلق بالعلاقة بين السلط. وفي قراءة أولى له لمشروع الدستور لاحظ تضمنها عديد العبارات الغير قانونية على غرار لفظتي "تدافع" و"تكامل" فضلا عن عديد الأفكار التي تتكرر على مستوى الحقوق والحريات مشيرا إلى أنه كان من الضروري القيام بعملية غربلة لمشروع المسودة قبل عرضها على الجلسة العامة. واعتبر في نفس السياق انه من السهل الالتزام بموعد 23 أكتوبر لكتابة الدستور وذلك في حال عرض المسودة على لجنة الخبراء لتتولى هي القيام بعملية الغربلة والتبويب مع المحافظة على روح المشروع أو فكرته متوخاة في ذلك الأسلوب القانوني حتى يتسنى للمشروع أن يستجيب لمعايير تعريف القاعدة الدستورية . وأوضح محفوظ أن هذه الخطوة من شانها أن تقلص النقاش خلال الجلسة العامة لا سيما أن تكرر الأخطاء مرده غياب هيكل قار من الخبراء صلب المجلس التأسيسي يكون قادراعلى تحويل الفكرة الخام إلى قاعدة دستورية لائقة ومفهومة وبسيطة. من جهة أخرى يعتبر عطيل الظريف أستاذ القانون الدستوري وعضو مؤسس في مركز تونس للقانون الدستوري أن كثرة الأخطاء يعد أمرا منتظرا وستتولى لجنة التنسيق والصياغة القيام بعملية التعديل عبر العمل على تفادي التكرارو التناقض وتخليص النص الدستوري من كل الثغرات التي تشوبه علما أن الجلسة العامة قد تفضي إلى إدخال بعض التعديلات والمقترحات..
