علمت "الصباح" أن محامية فرنسية الجنسية من اصول تونسية مرسمة بجدول المحامين بمحكمة الاستئناف بباريس تقدمت الى الهيئة الوطنية للمحامين بمطلب قصد ترسيمها بجدول المحاماة بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس. فماذا سيكون جواب هيئة المحامين التونسيين علما ان الاتفاقات القضائية بين تونس وفرنسا وكذلك الاتفاقية التي تجمع بين الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس هيئات المحامين بفرنسا تتيح لمحاميي الطرفين الترافع والانتصاب والمباشرة وفق شروط معينة. وقد استفاد محامون تونسيون من هذه الاتفاقيات وباشر البعض منهم بفرنسا سواء بقضاء فترة من التمرين اوالترافع اوالنيابة بصفة ظرفية بعد تكليفهم من قبل محامين هناك ويمكن لهم الانتصاب بعد اجتياز امتحان خاص. وفي المقابل لم ترد على الهيئة الوطنية بتونس مطالب في نفس الاتجاه من طرف محامين فرنسيين وذلك بسبب عدم اتقانهم اللغة العربية التي هي لغة المحاكم التونسية. وطبق الفصل 100 من قانون المحاماة الفرنسي يمكن للمحامي التونسي اجتياز امتحان يتعلق باتقان اللغة والقوانين الفرنسية. ويطرح السؤال في هذه الحالة الاولى من نوعها كيف سيتم التعامل مع هذه الوضعية؟ ولمزيد استجلاء الأمر علمنا من مصادر قانونية انه من المفترض ومن باب المعاملة بالمثل ان يتم اخضاع المحامية الى امتحان في اللغة العربية والقانون التونسي لانه في حالة الرفض سينجر عنها رفض هيئات المحامين الفرنسيين ترسيم محامين تونسيين بجداولهم وهذا سيشكل تهديدا امام مصالح عشرات المحامين الراغبين في التواجد بفرنسا. كما يمكن لهذه المحامية ان تتقدم بجنسيتها التونسية وتجتاز المناظرة صلب معهد المحاماة.