قال محمد علي الفرشيشي المكلف بالاعلام بوزارة التجارة ان الوزارة اعتمدت سياسة التروي والتدقيق في ما يتعلق بملفات الفساد المالي والاداري خاصة بعد احالة 3 ملفات متعلقة بالفساد الاداري والتلاعب بالمال العام على أنظار العدالة. وأشار الى ان الأبحاث والتحقيقات مستمرة في بعض الملفات في اطار مكافحة الفساد بكل أنواعه وسيتم احالة كل من ثبت تورطه في الفساد المالي والاداري على القضاء. وكشف المكلف بالاعلام بوزارة التجارة أمس خلال لقاء النتائج الكاملة لعمل المراقبة الاقتصادية ومراقبة الجودة خلال شهر رمضان المعظم واستعدادات الوزارة لموسم التخفيضات الصيفية وجديد قانون التخفيضات اضافة الى أهم البيانات حول عجز الميزان التجاري. مخالفات وتجاوزات بالجملة وخلال عرضه لتقرير حول نشاط مراقبة الجودة خلال شهر رمضان قدّم صالح عيسى مدير ادارة الجودة وحماية المستهلك تقريرا مفصلا حيث أكد ان عدد المخالفات بلغت 608 مخالفة منها 165 مخالفة تتعلق بمسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل و226 مخالفة مسك واستعمال الة غير قانونية و84 تخص البيع بأسعار غير قانونية بالتنقيص في وزن الخبز و105 مخالفة مسك منتوجات لا تستجيب لمتطلبات السلامة فضلا عن المخالفات الاخرى. وأضاف ان عدد الزيارات بلغت 12716 زيارة طالت كل القطاعات حيث تم رفع 986 عينة موزعة على 312 عينة من التوابل والفواكه الجافة و218 عينة من مصبرات معجون الطماطم و67 عينة من المخللات وشبه المصبرات و49 عينة من مشتقات اللحوم و98 عينة من الحليب ومشتقاته و152 من المصبرات والمشروبات والحلويات و90 عينة من مواد التنظيف. وبخصوص المحجوزات ذكر ان الحجز الفعلي وصل الى 19734 كلغ مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك منها 15604 كلغ خضرا وغلالا و1512 كلغ من اللحوم والاسماك و1142 كلغ من الجبن و1476 مواد غذائية مختلفة و769 لترا من المشروبات و20556 وحدة من الشماريخ و»الفوشيك» و320 لعبة أطفال (مسدسات).. كما تم حجز العديد من المنتوجات في انتظار نتائج التحاليل موزعة على 3835 ملغ من المواد الغذائية و435 لترا من المشروبات والعصير و427 كلغ و4330 لترا من مواد التنظيف و102 حذاء وملابس لعدم مطابقة التاشير و58 لعبة غير مطابقة فضلا عن حجز 145 آلة وزن مراقبة غير قانونية من جملة 876 آلة. ومن جهته ذكر حسام التويتي رئيس مصلحة المراقبة الاقتصادية انه تم رفع 5618 مخالفة اثر تسخير 3236 فريقا في اطار التغطية الميدانية لعمليات المراقبة حيث تم اجراء 91489 عملية مراقبة شملت 30976 فضاء تجاريا موزعة على 2588 منطقة. كما تم حجز 15 طنا خضرا وغلالا بأسواق الجملة و960 كلغ لحوما واسماكا و12.1 طنا مواد مدعمة و38 رأس ماشية و9265 وحدة مواد غذائية و14168 من مواد التجميل واللعب والألعاب النارية «الفوشيك». غلق محلات وتمثلت الاجراءات الادارية التى تم اتخاذها في الغرض بغلق ضد 56 محلا تجاريا لعدم احترام الاسعار القانونية، كما بيّن ان الشكايات الواردة على الخط الاخضر بلغت 559 شكاية منها 466 شكاية حول الترفيع في الاسعار و307 في قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء و33 شكاية في عدم اشهار الاسعار أغلبها في قطاع الخضر والغلال برصيد 20 شكاية. تنقيح قانون البيع والإشهار التجاري وبالنسبة لاستعدادات الوزارة لموسم التخفيضات الصيفية وجديد قانون التخفيضات أبرزت هيام بالي مديرة الاسعار بوزارة التجارة ان الاستعدادات حثيثة خاصة في ظل تطور مستوى تنوع القطاعات المشاركة في الموسم الصيفي منها الملابس الجاهزة والاحذية. وذكرت انه بعد مرور 14 سنة على صدور القانون عدد 40 لسنة 1998 حول طرق البيع والاشهار التجاري هناك توجه في تنقيح بعض فصوله بالتنسيق مع الاطراف المعنية ضمن حلقات التشاور وذلك مع المنظمات المهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والاعلام منها نوعية المنتوجات المدرجة بالقائمة المعنية بالتخفيضات الموسمية ومزيد تدعيم شفافية ونزاهة المعاملات التجارية من قبل التجار اضافة الى تحديد فترات مضبوطة وقارة بالنسبة للتخفيضات الموسمية مع امكانية اضافة فترات تكميلية. تطور المبادلات التجارية الخارجية خلال السداسي الأول كما أكد لطفي خذير مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة تطور المبادلات التجارية الخارجية مع موفى شهر جويلية بحوالي 37.5 مليار دينار مقابل 34.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011 وزيادة ب9.8 بالمائة تبعا لتطور عنصري المبادلات الخارجية وذلك بنمو الصادرات ب3.7 بالمائة لتصل الى 15.6 مليار دينار وزيادة الواردات ب14.6 بالمائة لتصل الى 21.9 مليار دينار. وبخصوص أداء الصادرات بيّن ان نمو صادرات النظام العام تواصل لتبلغ 12.9 بالمائة مقابل تراجع نظام التصدير الكلي ب0.9 بالمائة، كما أشار الى نمو صادرات قطاع الميكانيك والكهرباء +4 بالمائة رغم تواصل تراجع الطلب الاوروبي على مكونات السيارات اضافة الى نمو صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته ب38 بالمائة خلال شهر جويلية. وفي ما يتعلق بالواردات أشار إلى ارتفاع كمية واردات المواد الاولية ب+23 بالمائة وارتفاع واردات المواد الاستهلاكية ب15.7 بالمائة ومساهمة ب25 بالمائة في اجمالي زيادة الواردات.
