آخر الأخبار كان مصدرها السيد أحمد نجيب الشابي الذي بين أن هناك توافقا بين الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي ونداء تونس من أجل توحيد القوى الديمقراطية والتصدي للترويكا الحاكمة التي أخفقت حسب تصريحاته المتكررة في تحقيق مطالب الشعب الذي يريد بديلا لها يرى الشابي أنه وجماعته المعنيون به. فهل تمثل ترويكا المعارضة في نظر الأحزاب الأخرى الحل الصحيح والأنسب للمرحلة المقبلة ؟.
شكري بلعيد: استقطاب ثنائي مغشوش
يقول شكري بلعيد القيادي في حركة الوطنيين الديمقراطيين حول الترويكا الجديدة للمعارضة «بالنسبة لنا في حركة الوطنيين الديمقراطيين بقدر ما نرى في تشكيل جبهات عملا ايجابيا يسهل على التونسيين الاختيار بين برامج وخيارات إلا أننا نرى البديل الحقيقي للترويكا الحاكمة هو جبهة تقدمية واسعة تعمل على تحقيق أهداف الثورة وتنحاز لجماهير الشعب وتقطع مع منوال التنمية الذي كرسته حكومات بن علي ويتواصل حتى اليوم».
ويرى بلعيد أن محاولة استقطاب البلاد نحو استقطاب ثنائي مغشوش يقوم في جوهره على نفس الخيارات ويكرس نفس منوال التنمية ويواصل الارتباطات الدولية ليس في مصلحة البلاد .وحول البديل الحقيقي من وجهة نظره يضيف: «نقدر أن تأسيس جبهة تقدمية واسعة يمكنه ان يكون عنصرا أساسيا في المعادلة السياسية».
خالد الكريشي : التوافق بين قوى الثورة الحقيقية
في نفس الإطار يرى السياسي خالد الكريشي أنه من الصعب أن تقوم الترويكا المشكلة حديثا بين الحزب الجمهوري وحركة نداء تونس والمسار الاجتماعي بدور البديل الحقيقي قائلا «هذه الترويكا تعتمد على فلول النظام السابق المنتمين خاصة لنداء تونس وهي بالتالي شكل من اشكال استمرار النظام السابق وبالتالي فهي عاجزة عن تحقيق أهداف الثورة خاصة أنها تضم شخصيات سبق لها ممارسة الحكم بعد الثورة في خطوة إلى الوراء وبالتالي لا يمكنها أن تكون بديلا للمعارضة الحقيقية الجدية إضافة إلى أنها لا تملك برنامجا واضحا».
كما يرى الكريشي أن الأحزاب المعنية بالترويكا تساند الخيار الليبرالي في الاقتصاد وهو خيار الحكومة الحالية الذي ثبت فشله سابقا ويعتبر كذلك هذه الترويكا محاولة لتسويق عودة التجمعيين إلى الحياة السياسية من جديد خاصة أنه والكلام له سبق للشخصيات المكونة لها رفض إقصاء التجمعيين وحل حزب التجمع مباشرة بعد الثورة. أما البديل الحقيقي حسب السيد خالد الكريشي فهو الملتصق بأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الانتقالية غير انه يرفض منطق المعارضة والسلطة في مثل هذه الفترة الانتقالية التي تقوم على التوافق بين قوى الثورة في ما بينها وليس بين قوى الثورة والثورة المضادة.
عثمان بلحاج عمر : تجمع انتخابي
السيد عثمان بلحاج عمر عن حركة البعث قال معلقا عن مشروع الترويكا المعارضة «لا أرحب بها ولا أرفضها فمن حقها التشكل وعرض نفسها على الشعب لكني أعتبرها تجمعا انتخابيا وليس بديلا فعليا للأسف فهذه الترويكا تضم طرفا قويا جماهيريا على ما يبدو وهو حركة نداء تونس التي هي مجرد مسكن وملجأ للبعض دون أن تكون حلا حقيقيا لتونس وللتونسيين أما بقية الأحزاب فهي تعاني من مشاكل وانقسامات لا أتمناها لها ولكنها حقيقة سواء داخل حركة التجديد ثم القطب أو داخل الحزب الجمهوري ومن قبله الحزب الديمقراطي التقدمي وبالتالي فهذه المكونات تعاني من مشاكل داخلية قد تعيق توجهها التوحيدي».
وعن البديل الحقيقي يضيف محدثنا «البديل الحقيقي يجب أن يختلف بالفعل عن ما هو موجود في الجانب السياسي خاصة ويعالج القضايا المصيرية والحقيقية كتلك المتعلقة بالدستور والقطع مع النظام السابق قطعا حقيقيا وتبني التداول السلمي على السلطة واحترام الحقوق والحريات وطرح آليات التحليل الحقيقية التي تدل على التوجه السليم نحو الأفضل».
وعن تشابه هذه المبررات لدى أغلب القوى التي تطرح نفسها بديلا قال «نحن نختلف حول قيم الديمقراطية وخاصة حول منوال التنمية الذي تلتقي حوله الترويكا الحاكمة مع الترويكا المعارضة ويقوم على نفس التوجهات والعلاقات الدولية والتوجه نحو الخوصصة والحد من القطاع العام واستثمارات الدولة الاستراتيجية القادرة على خلق مواطن الشغل».
ويعتبر بلحاج عمر أنه ومجموعة من الأحزاب يطرحون بديلا سياسيا تقدميا وليس بديلا ايديولوجيا يمكن أن يمثل البديل الحقيقي لما هو سائد كما يعتبر أن الريح الدولية قد تساند الائتلاف المعارض الجديد على التواجد في المشهد السياسي وتساند الحكومة الحالية بقدر تصديها حسب رأيه للتوجهات الثورية التي يمثلونها قائلا «لن نعول عليها بل نعول على وعي شعبنا حتى إن تطلب ذلك بعض الوقت».
وتستمر التجاذبات
تختلف التسميات أحيانا وتلتقي التبريرات والتفسيرات والكل يدعي الدفاع عن أهداف الثورة وتحقيق مطالب الشعب والانتماء للقوة الوسطية التقدمية التي يبدو أنها لم تعد تتسع للكم الهائل من الحجوزات رغم الأزمة التي يعرفها القطاع السياحي. وبين هذا وذاك لم يعد المواطن قادرا على استيعاب مشاهد المسرحية السياسية التي يجب أن تنتهي كما تقتضيه المصلحة الوطنية والمرحلة الانتقالية.
