قرّرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية حجز القضية المتعلقة بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية للتصريح بالحكم فيها يوم 24 أوت الجاري. وكان من المفروض أن تعلن المحكمة عن حكمها في موعد فارط إلا أن دفاع المدعي عليها قدّم مطلبا في حل التأمل ليعيد نشر القضية من جديد والترافع فيها.
القضية رفعتها ثلاث عضوات بالاتحاد ضد رئيسة الهيئة الانتقالية والمنسقة العامة للاتحاد، وطالبن فيها بإبعادها عن منصبها بعد أن اتهمنها بالفساد المالي والإداري وانفرادها في اتخاذ القرارات كما طالبن بتسمية خبير في المحاسبة على الاتحاد.
وتمسكن بضرورة تسليم كل الوثائق الإدارية والمالية وعدم اتخاذ أي قرار باسم الاتحاد. ويشار إلى أنه تم تعيين متصرف قضائي على الاتحاد بعد ثورة 14 جانفي ثم تم إنهاء مهامه بأمر قضائي إلا أن التجاذبات والصراعات تواصلت بعد أن تمّ تعيين الرئيسة الحالية المدّعى عليها.