آلت الأمانة العامة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في مؤتمره الثاني للأستاذ محمد عبو بالأمانة العامة مع اقرار المؤتمرين اسناد صفة الرئيس الشرفي للحزب لمحمد المنصف المرزوقي، وتكون مكتبه السياسي من 10 أعضاء هم عماد الدايمي سليم بن حميدان وعدنان منصر وعزيز كريشان والهادي بن عباس وسهام بادي وعمر الشتوي وطارق الكحلاوي وهيثم بلقاسم وعبد الوهاب معطر. أما بالنسبة للمجلس الوطني فتم انتخاب 40 اسما في انتظار اتمام كامل المجلس الذي يضم 118 عضوا، وهم على التوالي: محمد الكوني والمهدي عمار وعبد الفتاح التوزري وايهاب الغرياني وسكينة جمني وماهر غربال وحسان بلقاسم وفيصل مختار ورمضان بنور وعلي البوعلي وعلياء الماي ومروان هبيطة والطاهر علوي ومحمد المستيري وعماد محنان ومحمد كريم لبان وإنصاف الحاج منصور وعلي بنسعيد والحبيب بو عجيلة وسفيان معامريه وخليفة الحداد وزينة خمايلية ونجم الدين الشملي وياسين بن اسماعيل والمعز لدين الله الجلاصي وسامي ايلاهي وغسان المرزوقي وألفة بلهوشات وصبري الدخيل ومحمد خليفي وابراهيم بنسعيد وأنيس بن يونس ومحمد رضا بورماش وفتحي بن الفقيه سعيد وناجي مديوني ونسرين المجردي وفوزي الزين وبلال غرسلي وسارة مقديش. أما بالنسبة لنتائج لجنة المراقبة المالية فآلت لحبيب شحيمي ب101 صوت وهشام عجبوني ب81 صوتا وأيمن بن سالم ب59 صوتا.. أما نتائج لجنة الطعون، فقد آلت لسامية عبو ب130 صوتا وفدوى معطر ب84 صوتا وزينة خمايلية ب80 صوتا ونادر السماري ب63 صوتا وثامر المصمودي ب59 صوتا وثامر بن غربال ب51 صوتا. اللائحة الختامية.. تشبث حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في اللائحة الختامية لمؤتمره الثاني ب"خط سياسي ينطلق من المبادئ الرئيسية الحقوقية للحزب ليكرس توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم قيم المواطنة والجمهورية وتؤكد بشكل رئيسي على ان الخط السياسي العام للحزب مؤسس على وظيفة ادماج مجتمع المهمشين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في المجال الرسمي". وبالنسبة لدعوة المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية في رسالته الى المؤتمرين أكدت اللائحة إلى أهمية "التعامل بشكل نقدي وصريح في كامل النزاهة مع شركائنا في الحكم فقد لقي تفاعلا ايجابيا مع توقعات مناضلي الحزب". تقييم تجربة الإئتلاف كما اكد المؤتمرون في اللائحة على ضرورة "تقييم تجربة الائتلاف الحكومي ودعوة شركائهم في الترويكا الى القيام بالاصلاحات الضرورية والمقدور عليها في هاته السنة ومحاسبة رموز الفساد وانتهاكات حقوق الانسان. وهو ما كان شرطا من شروط القبول بالعمل المشترك وموضوع اتفاق تشكيل الحكومة". وفي هذا الإطار "اكد المؤتمرون على ان موقف الحزب هو التمسك في هذه المرحلة التاسيسية للديمقراطية بالترويكا بوصفها خيار المرحلة وان البديل عنها في السياق الحالي هو الفوضى التي يسعى اليها المتضررون من الثورة".. ووصف المؤتمرون المتضررون من الثورة "من اكبر الأخطار المحدقة بالبلاد حاليا". واعتبروا أن "احد مهامنا الراهنة الاساسية التصدي لأي محاولات لرجوعهم خاصة من خلال صيغ وعناوين جديدة لا يمكن ان تخفي مشروعهم الذي يريد العودة بنا الى الوراء". وهو ما يستعدي " المبادرة في تعديل التوجه الراهن بما يلتقي مع تطلعات شعبنا ويجب ان يتم ذلك من خلال لقاء كل القوى الحية على هذا الأساس. وان هذا التوجه ضروري لعزل اعداء الثورة ومجابهة ما خلفه الاستبداد من فساد وفقر وتفقير وتهميش".