على خلفية الإنقطاعات المتكرّرة للكهرباء عن ضيعاتهم و التي تنامت وتيرتها بنسق تصاعديّ غير مسبوق منذ بداية الشهر الجاري و تزامنت مع اقتراب موعد جمع المحاصيل، نظّم عدد هامّ من فلاحي المناطق السّقويّة بالرقاب وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية مطالبين بإيجاد المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوز الإشكال القائم و تمكينهم من تعويضات عاجلة لجبر الأضرار المسجّلة التي بلغت قيمتها 15 مليارا وفق إحصائيات أوّليّة دون اعتبار الخسائر المترتّبة عن توقّف عملية تصدير الغلال البدريّة نحو ليبيا و بلدان الإتحاد الأوروبي خلال هذا الموسم. زراعة تقليدية رغم ما تزخر به منطقة الرقاب من خيرات فلاحية متنوعة و منتوج نباتي وحيواني يؤمّن في مجمله جانبا هاما من غذاء الشعب التونسي فإنّ النّشاط الزّراعي ظلّ تقليديّا في مختلف مراحل العمليّة الإنتاجيّة من تحضير التربة و البذر والتعهّد بالتسميد و المداواة مرورا بجني المحاصيل و تجميعها وصولا إلى نقلها و تسويقها. و يتعلّق المشكل الأساسي على هذا المستوى بمحدوديّة الإمكانات الماديّة الضرورية لذلك لا بدّ من حثّ البنوك على التدخّل من أجل تيسير شروط الاقتراض، حيث اضطر جل المزارعين إلى التفويت في ضيعاتهم التي امتلكها واستثمرها باعثون من غير متساكني المعتمديّة بعد اشترائها بأثمان زهيدة نتيجة حاجتهم الماسّة إلى الأموال ولعدم قدرتهم على تمويل مشاريعهم لعدّة أسباب أهمّها الأداء الضريبي وارتفاع سعر المحروقات و المواد الكيميائية و البذور فضلا عن بعض الإشكاليات الأخرى المتصلة بنقص الإرشاد وغياب قاعدة بيانات علميّة لخدمة الفلاح وتشتت الملكية العقارية الفلاحية والبنى التحتية والمورد المائيّة التي تبقى في حاجة ملحة إلى تحديثها و تعهدها بالصيانة و برمجة المزيد من البحيرات الجبلية إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتحلية المياه والاستفادة من التجارب العلمية في هذا المجال لأنّ بعض الأراضي الدولية المنتشرة بربوع المعتمدية والمحاطة بالأودية والجبال لم يقع استغلالها والتّصرف فيها فقد اقترح مواطنو الرقاب إسنادها في شكل مقاسم لامتصاص البطالة المرتفعة في صفوف الفنيّين والمهندسين الشبان خرّيجي المدارس والمعاهد الفلاحية.
