تمثّل ولاية سيدي بوزيد أول قطب فلاحي على المستوى الوطني وتعتبر الفلاحة أهمّ نشاط اقتصادي في الولاية إذ تشغل ما يقارب من نصف سكانها النشطين وهذا ما يميزها في مستوى الجهة حيث توفر للوسط الغربي 51% من إنتاج الخضروات و23% من إنتاج الأشجار المثمرة و100% من إنتاج الفلاحة البيولوجية و 21% من إنتاج الحبوب و 51% من إنتاج الحليب كما تؤمن سيدي بوزيد أكثر من 50% من منتوج البصل والثوم والجزر ورغم أهمية هذا الإنتاج و تنوعه فإن الجهة لم تتمتع بإمكانيات تحويل إنتاجها على عين المكان لدفع القيمة الاقتصادية بالولاية. صعوبات
ظلّ الإنتاج الزراعي تقليديا في حين أنّ المناخ ونوعية التربة يسمحان بتطوير زراعات ذات قيمة مضافة هامة وجودة تنافسية عالية على غرار حبوب الجوجبا جنوب الولاية والنباتات الطبيّة بجميع المعتمديات ويمكن أن يصل معدّل الإنتاج إلى 30 طنا في الهكتار هذا بالإضافة إلى الزراعات العلفية خاصة أنّ الأعلاف الموجودة حاليا في الأسواق سيئة وبعضها مغشوشة مما نتج عنه نقص كبير في إنتاج الحليب وتأخير الولادات كما أنّ مربي الماشية ليس لهم اختيار في اقتناء هذه المادة في ظلّ غياب البديل وعلى الأساس طالبوا بمقاومة احتكار الأعلاف بتكثيف المراقبة و التشجيع على بعث وحدات إنتاج علفية وذلك بإعادة فتح معمل المركب الفلاحي بالطويلة المغلق بتجهيزاته منذ سنوات إضافة إلى مزيد تكثيف الجهود وتطوير خدمات الإرشاد الفلاحي وتوفير قاعدة بيانات علمية لخدمة الفلاّح. ومقارنة بما شهدته من تطور فإن الوسائل المستعملة في الإنتاج الزراعي لا زالت بدائية في كل مراحل العملية الإنتاجية من تحضير التربة والزراعة والتعهّد بالتسميد والمداواة مرورا بجني المحاصيل وتجميعها وصولا إلى نقلها وتسويقها ويتعلق المشكل الأساسي على هذا المستوى بمحدودية الإمكانيات المادية الضرورية لذلك لا بد من حث البنوك على التدخل في هذا المجال من خلال تيسير شروط الاقتراض حيث اضطّر جلّ المزارعين بالمزونة والرقاب والمكناسي ولسودة إلى التفويت في ضيعاتهم التي امتلكها واستثمرها باعثون من غير متساكني الولاية بعد اشترائها بأثمان زهيدة نتيجة حاجتهم الماسة إلى الأموال ولعدم قدرتهم على تمويل مشاريعهم الفلاحية لعدة أسباب منها الأداء الضريبي وارتفاع سعر المحروقات والمواد الكيميائية وعدم حصول الفلاحين على تراخيص لكهربة الآبار السطحية فضلا عن بعض الإشكاليات الأخرى المتصلة بتشتت الملكية العقارية الفلاحية والبنى التحتية والموارد المائية التي تبقى في حاجة ملحة لتحديثها وتعهدها بالصيانة وبرمجة المزيد من البحيرات الجبلية والسدود إلى جانب تفعيل الجهود المبذولة لتحلية المياة والاستفادة من التجارب العلمية في هذا المجال ونظرا لأنّ بعض الأراضي الدولية المنتشرة بربوع الولاية والمحاطة بالاودية لم يقع إستغلالها والتصرف فيها من طرف المواطنين فلماذا لا يقع إسنادها على شكل مقاسم لامتصاص البطالة في صفوف الفنيين الشبان خريجي المدارس والمعاهد الفلاحية؟
آفاق التجاوز
إنّ ضمان أسباب إقلاع القطاع الفلاحي ضرورة ملحة لذلك يجب توفير الدراسات والإعتمادات المالية ومراجعة مختلف الأساليب الإدارية في التعامل مع هذا القطاع وبالخصوص إنشاء منظومة شراكة بين الفلاحين الصغار تمكن من تحديث القطاع وجلب الاستثمارات وإنشاء معهد بحث مختص في دراسة الإشكالات الفلاحية التي تواجهها الجهة والتفكير في بعث تعاونيات فلاحية خاصة في مجالات نقل المنتوج وتسويقه واستغلال مياه الري والمعدات الفلاحية العصرية والإرشاد والتوجيه.
