يطمح اليوم أهالي ولاية سيدي بوزيد إلى حياة أفضل يسودها العدل والمساواة و تكافؤ الفرص بعيدا عن كافة أشكال الهيمنة و الإستغلال وسياسة الأبواب الموصدة والحق في تنمية شاملة ومتوازنة تقوم أسسها على دعم الإستثمار في القطاعات الحيوية مما يخلق مواطن شغل اضافية تستجيب لحاجيات الشباب المعطل عن العمل و خاصة من حاملي الشهائد الجامعية و الحق في بنية تحتية متطورة تقاوم مظاهر التصحر الإجتماعي والثقافي و الفكري.. فرغم ما تزخر به ولاية سيدي بوزيد من خيرات فلاحية متنوعة ومنتوج نباتي وحيواني فإن الإنتاج الزراعي ظل تقليديا في حين أنّ المناخ و نوعية التربة المتوفرة يسمحان بتطوير زراعات ذات قيمة مضافة هامة وجودة تنافسية عالية على غرار حبوب الجوجبا جنوب الولاية و النباتات الطبية بجميع المعتمديات و يمكن أن يصل معدّل الإنتاج إلى( 20 طنا/ هك) هذا بالإضافة إلى الزراعات العلفية خاصة انّ الأعلاف الموجودة حاليا بالأسواق سيئة وبعضها مغشوشة مما نتج عنه نقص كبير في انتاج الحليب وتأخير الولادات كما أنّ مربي الماشية ليس لهم اختيار في اقتناء هذه المادة في ظل أزمة الجفاف التي ألقت بظلالها و تداعياتها على الجهة خلال الموسم الفارط وعلى هذا الأساس نادى منصف بكاري بمقاومة احتكار الأعلاف بتكثيف المراقبة و التشجيع على بعث وحدات انتاج علفية، كما دعا إلى مزيد تكثيف الجهود وتطوير خدمات الإرشاد الفلاحي و توفير قاعدة بيانات علمية لخدمة الفلاح. ومقارنة بما شهدته من تطور فإن الوسائل المستعملة في الإنتاج الزراعي لازالت بدائية في كل مراحل العملية الإنتاجية من تحضير التربة والزراعة والتعهد بالتسميد والمداواة مرورا بجني المحاصيل و تجميعا وصول إلى نقلها و تسويقها و يتعلق المشكل الأساسي على هذا المستوى بمحدودية الإمكانيات المادية الضرورية لذلك لا بد من حث البنوك على التدخل في هذا المجال من خلال تيسير شروط الإقتراض حيث اضطر جل المزارعين بالمزونة و الرقاب و لسودة إلى التفويت في ضيعاتهم التي امتلكها و استثمرها باعثون من غير متساكني الولاية بعد اشترائها بأثمان زهيدة نتيجة حاجتهم الماسة إلى الأموال و لعدم قدرتهم على تمويل مشاريعهم الفلاحية لعدة أسباب منها الآداء الضريبي و ارتفاع سعر المحروقات والمواد الكيميائية و عدم حصول الفلاحين على تراخيص لكهربة الآبار السطحية فضلا عن بعض الإشكاليات الأخرى المتصلة بتشتت الملكية العقارية الفلاحية والبنى التحتية و الموارد المائية حيث طالب الفلاح " الطيب بن محمد" بضرورة تحديثها وتعهدها بالصيانة وبرمجة المزيد من البحيرات الجبلية و السدود إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحلية المياه و الإستفادة من التجارب العلمية في هذا المجال ونظرا لأن بعض الأراضي الدولية المنتشرة بربوع الولاية و المحاطة بالأودية لم يقع استغلالها والتصرف فيها من طرف المواطنين فقد اقترح كمال قدري اسنادها على شكل مقاسم لإمتصاص البطالة في صفوف الفنيين والمهندسين الشبان خريجي المدارس والمعاهد الفلاحية. التشجيع على الإستثمار الصناعة في سيدي بوزيد يمكن أن تعطي وجها جديدا للمشهد الإقتصادي في جهة الوسط الغربي إضافة إلى دورها في الإنتاج و تلبية الحاجيات المحلية في التشغيل والتكوين لكن لا يكفي فقط تحفيز المبادرة الخاصة لإنشاء المؤسسات بل يجب التفكير أيضا في مستقبل وامكانيات تواصل المشاريع الصناعية المنجزة في هذه الجهة والبنية العامة للإستثمار الصناعي وهياكله. و في هذا السياق أكدّ بشير عافي على مزيد تدخل الجهاز البنكي لتمويل المشاريع المنجزة أو المنتظر احداثها في الجهة واكساب تمويلها بعدا تنمويا و ليس تجاريا إضافة إلى اضفاء النجاعة الكاملة على ميكانيزمات انجاز الإجراءات المتعلقة بتركيز مقومات و شروط الإستثمار مما يساهم في الإنتصاب بالولاية والحد من التفاوت الجهوي و باعتبار أن الجهة تفتقد لقطب صناعي يستقطب اليد العاملة عامة و الشابة منها ذات المهارات وامتصاص ظاهرة البطالة النسائية المرتفعة حيث لا يمكن ضمان ارساء منظومة تنموية اقتصادية و اجتماعية بدون القيام ببعث قطب صناعي غذائي مندمج و متناغم مع الإنتاج الفلاحي و بقية القطاعات لدفع امكانية تحويله محليا على غرار الطماطم و معاجن للخضر والغلال و الحليب، كما طالب زياد الطارقي باحداث معامل صناعات ثقيلة كبرى غير موسمية و اعادة فتح المؤسسات التي أغلقت في السنوات الأخيرة بسبب قلة الموارد و التمويل وإحجام البنوك عن منح القروض على غرار معمل العلف بالطويلة و هنديكاشي وأكريمان و أوليفار. تحسين جودة الحياة و على الصعيد الإجتماعي ينادي المواطنون بمراجعة مختلف الآليات التي لها علاقة بالسياسة الإجتماعية كالسكن و التربية والتعليم والصحة الأساسية في اطار منظومة متكاملة توفر للولاية امكانات الإدارة و المراقبة بالشكل الذي يضع حدا لكل ما يعيق البرامج و بالخصوص العمل على خلق حوافز مصلحية تدفع مختلف المتدخلين إلى عدم النزوح و الإستفادة من امكانيات الجهة. حيث دعت لجنة الإنقاذ والتنمية بأولاد بوعزيز و سيدي تليل في برنامج عملها المرحلي إلى العناية بذوي الإحتياجات الخصوصية والعائلات المعوزة ببعث موارد رزق قارة لفائدة المرأة الريفية ودعمها من طرف جميع الهياكل المتدخلة في العملية التنموية وتوسيع الحضائر لتشمل كل الراغبين وتعبيد المسالك الفلاحية حتى لا تبقى الطرقات نقطة سوداء بالجهة فضلا عن تطوير شبكة الإتصالات خاصة أنّ سيدي بوزيد لها أضعف انسياب (Débit) بالنسبة للأنترنات في الجمهورية و مزيد الإهتمام بالقرى والأرياف والمدن من ناحية التنوير وتعبيد الطرقات ومد قنوات التطهير وتهذيب الأحياء الشعبية اضافة إلى تجاوز مختلف العراقيل التي يتعرض لها المستثمر و المواطن بصفة عامة و ذلك بتركيز ادارات جهوية بالولاية عوضا عن التبعية للولايات المجاورة في عدة مجالات منها النقل و البنوك و القضاء. كما انعكس الواقع التنموي المكبل على آداء المنظومة التربوية والتعليمية بالجهة الأمر الذي ساهم بصفة مرئية في ارتفاع نسبة الرسوب و الإنقطاع التلقائي عن الدراسة في مرحلة مبكرة من أجل العمل الفلاحي أو بسبب الظروف المادية المتدنية للعائلات وخاصة الريفية منها بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى المتعلقة بغياب التأطير و الإحاطة و تفشي ظاهرة الفرق و معلم الوصل الذي يدرس في مدرستين حيث أشار الأولياء بكثير من القلق إلى تدني المستوى التعليمي للتلاميذ من سنة إلى أخرى نتيجة الإهتمام بالكم على حساب الجودة والبحث عن النتائج الحينية والأرقام التي لا تعكس واقع الأشياء علاوة على انعدام المعدات و الوسائل التعليمية العصرية و ضعف البنية الأساسية و تدني المحيط التربوي و اجمالا يمكن الإقرار أنّ التلميذ لا يتوفر على عوامل المساندة التي تمكنه من النجاح و التميز و من أهم الملاحظات التي قدّمها أحمد الحامدي في هذا المجال العمل على انهاء التعاقد الظرفي و انتداب معلمين متربصين و الإلتزام بالمناشير التي تحدد عدد التلاميذ بكل فصل كما دعت السيدة" إيناس السعيدي" إلى الغاء نظام الفرق وربط المدارس الإبتدائية بشبكة الأنترنات ذلك أنّ 280 مدرسة من مجموع 316 مدرسة بالولاية غير مرتبطة بالشبكة واحداث فضاءات مختصة بأقسام التحضيري لا يتم اقتطاعها من قاعات التدريس و عددها في حدود 157 قسما و معالجة النقص الفادح في المؤسسات التربوية و أساسا في المعاهد الثانوية من حيث عدد الموظفين و العمّال و تحسين ظروف العمل بالمدارس بايجاد مواقع استراحة التلاميذ وانتداب حرّاس و أعوان تنظيف بها. و بما أنّ الصحة تعد قطاعا مهما في المخططات التنموية و عنصرا أساسيا في تحسين جودة الحياة للمواطن فقد أكد رياض المكني على ضرورة تجاوز النقائص المسجلة سواء من حيث علاقتها بمستوى الإحاطة المؤسساتية أو بنوعية البنية و طبيعة الآليات المعتمدة قصد بلورة استراتيجية تهدف لتحقيق النقلة النوعية في مجال العناية الصحية التي من شأنها أن توفر الخدمات الفعّالة للمريض و تقصر من أوقات الإنتظار بين المواعيد بالإضافة إلى التقليل من الأخطاء أثناء الممارسة الطبية و اعتبر عبد القادر فتيني التزام الوزارة بتطبيق سياسة الجودة من خلال احداث هيئة عمومية مستقلة لإسناد شهادات الإعتماد والإشهاد للمؤسسات و الإطارات الصحية العامل الأهم لإنجاح هذا المشروع و ينطلق العمل بنشر ثقافة الجودة لدى مديري المؤسسات الإستشفائية عن طريق تنظيم ندوات و دورات تكوينية في هذا المجال.
