إثر صدور المقال الذي أدرجته امس تحت عنوان «الطاهر صيود يؤكد مجدّدا إصراره على الرحيل... فهل يكون المنصف الفضيلي هو البديل؟» اتّصل بي بعضهم للاستفسار عن الجانب القانوني لمثل هذا التغيير على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم. وفي الحقيقة فلا أعتقد أن هناك إشكالا من شأنه أن يحول دون اضطلاع الاستاذ الفضيلي برئاسة الجامعة مع الاحتفاظ بنفس تركيبة بقية اعضاء المكتب الجامعي الحالي مع امكانية استعادة العضو المستقيل رضا عياد ايضا. فالطريقة المعتمدة حاليا في انتخاب المكتب الجامعي هي المعروفة ب«النظام الانتخابي للقائمات» (Scrutin de liste)، وهي تقتضي أن يترشح المنصف الفضيلي مثلا على رأس قائمة، يتشكل منها فيما بعد المكتب الجامعي في صورة نجاحها في الانتخابات. لذا فإذا ما أبدى الاستاذ الفضيلي رغبته وتحمّسه لرئاسة المكتب التنفيذي للجامعة بتركيبته الحالية، فعلية أن يكون موافقا على أعضائها وليس له احتراز أو على الأصح اعتراض على أي عضو، لأن ذلك من شأنه أن يسقط القائمة بأكملها، فإما أن تكون شاملة لكافة الاعضاء بدون أدنى استثناء أو أنها تفقد سندها القانوني. بعد ذلك تعود الكلمة الفصل الى الأندية وبالتالي الى صناديق الاقتراع سواء بانتخاب الأستاذ الفضيلي على رأس قائمته أو العكس. ومثل هذا الاجراء لايتعارض مع لوائح ال«فيفا» والتشريعات الجاري بها العمل بل يكرّس التوجّه الديمقراطي بطريقة قانونية لا لبس فيها. أليس كذلك؟