في مقال أدرجته يوم الأحد الماضي تحت عنوان «بعد لقائه مع الوزير: الطاهر صيود مصرّ على الاستقالة... ولكن!» كنت نبهّت الى أن هذه الاستقالة من المفروض ان لا تتمّ الا بعد انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي بات الجميع ينتظرها بلهفة، ومن المفروض أيضا التمهيد بالطرق القانونية لجلسة عامة انتخابية. وإذ أعود اليوم الى نفس الموضوع، فلأنني أرى لزاما عليّ أن أنبّه الى شيء هام ألا وهو أن الاستقالة التي قدّمها الطاهر صيود يوم السبت الماضي الى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ليست قانونيّة. لماذا؟ لسبب بسيط وهو أن الطاهر صيود قد جاء الى الجامعة بواسطة صندوق الاقتراع وليس عن طريق التعيين. بحيث أن المكتب الجامعي الحالي واستنادا الى لوائح «الفيفا» قد استلم مقاليد التسيير بعد انتخابه من طرف الأندية وفق النظام الانتخابي الجديد القائم على الاقتراع بالقائمات (Scrutin de liste) وليس بواسطة التعيين، ولذلك فإن استقالة الطاهر صيود لا تعتبر قانونية إلا اذا قدّمها الى المكتب الجامعي بالذات وكتابيّا. ومن أدرانا عندها أن لا ينسج على منواله بعض الأعضاء فيقدّمون مثله استقالتهم، ممّا يجعل المكتب الجامعي منحلاّ قانونيا، ويفرض بالتالي عقد جلسة عامة انتخابية. فهذه الفرضيّة ممكنة وقائمة بنسبة مائوية كبيرة جدّا. فمن المفيد والضروري طبعا أن يحيط الطاهر صيود سلطة الإشراف علما باعتزامه الإستقالة، لكن لا يحقّ له أن يقدّمها كتابيا الى الوزير وإنما الى المكتب الجامعي أولا وبالذات.
