في خضمّ الجدل القائم حول مدى قانونية المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم بهيكلته الجديدة على اثر استقالة الطاهر صيود، فإن السؤال الذي ظل يلاحقني ويبحث أصحابه عن جواب مقنع هو: هل أن انتقال رئاسة الجامعة من الطاهر صيود إلى كمال بن عمر هو إجراء شرعي أم لا؟ والجواب الذي لا أتردّد في الإصداع به هو: نعم، هذا الاجراء يعتبر شرعيّا بالاستناد الى الفصل 29 من النظام الداخلي للجامعة. و لا، أي أن هذا الاجراء غير شرعي استنادا الى القانون الأساسي للجامعة وتحديدا مقتضيات الفصل 37 منه والبند الرابع من الفصل 38. لكن وبما أن القانون الأساسي هو المرجع الأول، وأحكامه لها العلويّة المطلقة التي لا يلغيها النظام الداخلي، وهو أمر بديهي وجاري به العمل حتى خارج الهياكل الرياضية، فإن الجواب الوحيد للسؤال المطروح هو إذن: الكتب الجامعي الحالي غير شرعي! بمعنى أوضح أن أي ناد مهما كان حجمه ومهما كان القسم الذي ينتمي إليه لو يطعن في شرعيّة المكتب الجامعي الحالي لدى هيئة التحكيم الوطني الرياضي فإنه سيكسب القضيّة ويترتّب عن ذلك بالتأكيد حلّ المكتب الحالي وعقد جلسة عامة انتخابية يتّم خلالها انتخاب مكتب جامعي جديد بالاعتماد على النظام الانتخابي القائم على الاقتراع بالقائمات (Scrutin de liste). فالقانون الأساسي لم يتعرّض إلى استقالة رئيس الجامعة، بل اكتفى في البند الرابع من الفصل 38 بالتعرض الى «حالة التعذّر أو غياب الرئيس». لماذا؟ لسبب وحيد وهو ان صندوق الاقتراع لم يأت بمكتب جامعي وقع انتخاب أعضائه وإنما جاء برئيس للجامعة على رأس فريق اختاره بنفسه. ولذلك فحين يستقيل رئيس الجامعة، تسقط القائمة برمّتها. وأرجوكم أن لا تفهموني غلطا، فأنا لست بصدد الدعوة أو التحريض على الطّعن في شرعيّة المكتب الحالي برئاسة كمال بن عمر الذي أكنّ له كل الاحترام وأقدّر كفاءته وواثق من قدرته على تسيير شؤون الجامعة بحنكة ومهارة، وإنما أردت فقط أن أنبّه للمرة الألف إلى أن هناك ثغرات مضحكة في القوانين، لم تقع مع الأسف معالجتها، وربما ستبقى كذلك إلى يوم يبعثون! أليس كذلك؟
