خصص اجتماع انعقد امس بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة اعمال لجنة التصرف في الاموال المصادرة ولا سيما ما يتعلق باعلان طلب عروض للتفويت في المساهمات العمومية بالمؤسسات 114 المصادرة وحلت الدولة محل مالكيها على غرار شركتي"النقل" و"كيا" ومؤسسة"تونيزيانا" والمدرسة الدولية بقرطاج ومساهمة الدولة في البنك التونسي. واشار بلاغ رئاسة الحكومة انه سيتم ادراج المداخيل المزمع تجميعها من الاموال المصادرة باصنافها المختلفة من حسابات بنكية وسيولة مالية وعقارات ومنقولات ومساهمات مالية في مؤسسات متعددة بصفة استثنائية في ميزانية 2012. وتصل قيمة هذه المداخيل بحسب تقديرات الحكومة المؤقتة الى ما يناهز 1200 مليون دينار ستوجه الى مشاريع التنمية المبرمجة في مختلف ولايات الجمهورية. كما سيتم صرفها في المخططات الوطنية والجهوية خاصة منها الموجهة لفائدة الفئات الهشة من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من العائلات المعوزة وحاملي الاعاقات.