تم أمس الخميس السراح المؤقت لسليم ملوح المتهم في القضية التحقيقية عدد 41689 المتعلقة بإضرام النار بمحل غير معد للسكنى وبمنقولات على ملك الغير وحجز موظف عمومي دون إذن قانوني بواسطة عدة أشخاص في حين ما تزال بطاقتي الإيداع بالسجن ساريتا المفعول في حق كل من زهير الغربي المتهم في ذات القضية وأحمد بن مبارك المتهم في القضية التحقيقية عدد 41690 بتهمة العصيان الصادر عن أكثر من 10أفراد والإعتداء على المدبّر ضد الجولان بالطريق العام ورمي مواد صلبة على ملك الغير. كما انتفع بالسراح المؤقت المتهمان الاثنان المحالان على قاضي التحقيق الرابع وهما محمد علي السلامي ورامي الداهش والموجهة لهما ذات التهم علاوة على صنع القنابل الحارقة و إلقاؤها على أعوان الأمن. وأفادنا الأستاذ وبير الوحيشي أنه تم التوصّل من قبل مواطنين بالحنشة ب7شهادات كتابية يؤكّدون فيها على أنّ زهير الغربي كان وقت الأحداث موجودا في المقهى ولم يغادره وأنه لا يمكن أن يكون شارك في الأحداث الحاصلة. وأضاف الوحيشي أن رئيس مركز الأمن الوطني بالحنشة وعقب المكافحات الحاصلة قد عبّرعن استعداده لإسقاط حقه في التتبع في حق زهير الغربي. وترجع أطراف عديدة سبب الإشكال القائم لاندلاع الأحداث بمعتمدية الحنشة الى" سعي حركة النهضة للهيمنة على الجمعية التنموية بالجهة" مثلما عبّرت عن ذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية في بيان لها دعت فيه من جهتها إلى الكف عن المعالجة الأمنية للملفات الإجتماعية،إضافة إلى تنديد المنظمة الشغيلة ممثلة في الإتحاد الجهوي بصفاقس من خلال بيانها الصادرالسبت المنقضي بخصوص"الإنتهاكات الواقعة وتحميل المسؤولية الكاملة للسلط الجهوية ووزير الداخلية لجملة المداهمات والإعتقالات واستعمال وسائل قمع وحشية" مثلما ورد في بيانها. كما حذّرالطرف النقابي من خطورة تحويل مطالب التنمية والتشغيل إلى" صراعات عائلية وعروشية بمعتمدية الحنشة". من جهته أكّد المكتب المحلّي لحركة النهضة بالحنشة أنّ ما حدث "كان نتيجة تخطيط محكم من أزلام التجمع المتحالف مع فلول اليسار الانتهازي بالجهة الذين لم يغفروا لأبناء الحنشة والشعب التونسي الهزيمة المدوية التي منوا بها في الانتخابات الأخيرة" مثلما عبّروا عن ذلك في بيانهم.