ذكر محمد شكري درويش مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية في تقييمه للأسبوع الأول لموسم التخفيضات الصيفي انه تم تسجيل عدد ضئيل من المخالفات مقارنة بعدد الزيارات التي قام بها اعوان المراقبة الاقتصادية خلال الاربعة أيام الاولى من انطلاق موسم الصولد الصيفي. وأوضح مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية في ندوة صحفية أمس برئاسة الحكومة انه تم تسجيل 12 مخالفة خلال 200 زيارة قامت بها مصالح ادارة المراقبة مؤكدا في نفس الاطار تراجع مؤشر الاسعار في مجموعة الملابس والاحذية بنسبة -3 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية. وأضاف ان الاعداد لموسم الصولد الصيفي انطلق منذ أوائل جويلية الماضي حيث تم اعتماد مبدإ التشاركية في اتخاذ القرارات عبر عقد سلسلة اجتماعات مع المهنيين المعنيين بموسم التخفيضات وأفرزت ضبط تاريخ انطلاق الموسم من 25 أوت الماضي ولينتهي في 7 أكتوبر المقبل. 904 تصاريح.. وتنقيح الإطار التشريعي وخلال تقييمه لحصيلة المشاركات ذكر ان العدد الجملي للتصاريح المشاركة في الصولد والمودعة بمختلف الادارات الجهوية للتجارة الى غاية 30 اوت قرابة 904 تصاريح تمثل حوالي 1500 نقطة بيع تتعلق بنسبة 68 بالمائة (616 تصريحا) بميدان الملابس و21 بالمائة (194 تصريحا) في الاحذية و2 بالمائة (16 تصريحا) في مواد التجميل و9 بالمائة (52 تصريحا) في قطاعات اخرى، مؤكدا ان عدد التصاريح قد يرتفع باعتبار أن هناك إمكانية للتصريح خلال الموسم. وبخصوص نسبة المشاركات كشف ان النسبة المصرح بها في ولايات اقليمتونس ونابل وسوسة وصفاقس تجاوزت 91 بالمائة كما تراوحت نسب التخفيض في الثمن على المنتوجات بين 20 و70 بالمائة. وفي ما يتعلق بمجالات اهتمام جهاز المراقبة الاقتصادية بيّن المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية ان محاور الاهتمام المراقبة خلال التخفيضات الموسمية تركزت حول التثبت من ايداع التصاريح مسبقا واحترام نسبة التخفيض الدنيا (20 بالمائة) واحترام قواعد الاشهار لنسب التخفيض وفق التاشير الثنائي. واشار الى اهمية تطوير الاطار التشريعي (القانون عدد 40 لسنة 1998) وتنقيح بعض فصوله عبر اعادة تعريف نوعية المنتوجات المعنية بالتخفيضات الموسمية واعطاء امكانية القيام بعمليات تخفيض خارج الفترات المحددة والتقليص في مدة حوز المنتوجات المعنية بالتخفيض من 3 أشهر الى شهر مؤكدا على أهمية مشاركة مكونات المجتمع المدني والمهنيين لتقديم اقتراحات لتطوير الاطار التشريعي.