رغم مرور 4 اشهر تقريبا على احداث العنف التي رافقت مسيرة 9 افريل الماضي فان لجنة التحقيق في احداث العنف التي جدت يوم عيد الشهداء الماضي لم تحقق الشيء المذكور، ومن المقرر أن تجتمع ظهر اليوم للنظر مجددا في هذه المسألة. يذكر ان الاهتمام بلجنة التحقيق في احداث 9 أفريل تراجع في الآونة الاخيرة جراء تتالي الجلسات العامة قبل خروج النواب في عطلة برلمانية فضلا عن انكباب اللجان التاسيسية في تقديم مسوداتها. و لئن اعتبر البعض ان هنالك مساعي جدية لقبر اعمال هذه اللجنة في ظل افتقارها للصلاحيات القانونية فان بعض اعضائها ينفي ذلك. و هو ما تؤكده مقررة اللجنة سامية عبو التي نفت بشدة ان تكون هنالك مساع لقبر اعمال لجنة التحقيق في احداث 9 افريل. كما دعت في نفس السياق من يروج لوجود مساع للقيام بذلك بالكشف عنها. و اعتبرت ان كل الانتقادات التي تواجه اللجنة تبقى مجرد تصريحات مردها احباط الراي العام. واضافت ان هذه اللجنة تصنف كأول لجنة تحقيق ولكن لا يمكن اعتبارها لجنة تحقق قضائيا وانما تندرج في اطار محاسبة اعضاء المجلس التأسيسي للحكومة قصد تحديد موطن الخلل. واكدت في نفس السياق ان مهام اللجنة اعمق واكبر من تسليط الضوء على من ظلم (علما انه قد تتوصل الى ذلك اثناء التحقيق) وانما اللجنة تتولى ضبط سبب التجاوزات علاوة على مس مواطن الخلل من ذلك: " هل ان عون الامن مارس العنف من تلقاء نفسه او وفقا لتعليمات من المسؤولين.؟ مسألة ثانوية في المقابل يرى عضو المجلس التاسيسي المستقل عبد العزيز القطي ان النظر مجددا في احداث 9 افريل باتت "مسألة اكثر من ثانوية مشيرا الى انه تم تهميش اللجنة منذ البداية استنادا الى ان اول اجتماع لها انعقد بعد شهرين من احداث 9 افريل فضلا عن ان سير اعمالها سريا ولا موقف لها." على حد تعبيره. و اوضح القطي ان "هذه اللجنة لا تمتلك الاليات الازمة للقيام بعملية التحقيق اذ ان بعثها كان ذرا للرماد على العيون لا سيما ان التجاوزات التي حدثت بعد التاسع من افريل عديدة على غرار قمع المتظاهرين في ولاية سيدي بوزيد الذي يفترض ان يحقق فيها." و وصف اللجنة بأنها "لجنة عقيمة وعديمة الجدوى والصلاحيات وهو امر مبرر استنادا الى ان غالبية اعضائها من الترويكا." على حد تعبيره.