عبر عدد كبير من نواب المجلس التأسيسي مساء أمس عن استيائهم من الفصل 117 الذي يندرج ضمن الباب الرابع: النظر في مشروع الدستور(والذي يتضمن 8 فصول من 111 الى 118 ) استنادا الى أن هذا الفصل يشرع لاستعراض موجز لمضامين الدستور وفي حدود المدة الزمنية التي تكون قد حددتها له ندوة الرؤساء. وعلل النواب استياءهم بان الدستور المرتقب هو المهمة الأساسية التي انتخب لأجلها المجلس التأسيسي وهو مستقبل أجيال قادمة ومن غير المعقول أن يمر عليه مرور الكرام... وطالب بعض النواب أن تقع مناقشة فصوله فصلا فصلا فضلا عن تشريك المجتمع المدني والشعب التونسي في صياغة بنوده. وينص الفصل 117 على انه "عند تقديم التقرير العام لا يجوز للمقرر تلاوته بل يتعين عليه الاقتصار على استعراض موجز لمضامينه في حدود المدة الزمنية التي تكون قد حددتها له ندوة الرؤساء في اطار تنظيمها للنقاش العام". التفاعل مع المجتمع المدني وفي هذا الصدد يقترح النائب محمد الطاهر التليلي أن يقع حذف هذا الفصل (117 ) إذ لا حاجة الى تحديد كيفية قراءة التقرير ولابد من قراءته قراءة كاملة حتى تتحقق الاستفادة المرجوة. كما أورد النائب عبد العزيز القطي انه على أهمية المسالة يجب قراءة كل التقارير والفصول بالتدقيق وطالب في هذا السياق ان تنشر في موقع الكتروني يكون خاصا بالدستور حتي يضمن مبدأ التفاعل مع مختلف أطراف المجتمع المدني فضلا عن ضمان إمكانية تقديم صياغات جديدة. وأشار النائب المولدي الزبيدي انه يرفض رفضا قاطعا أي مشروع دستور جاهز كما هو الحال في تنظيم السلط العمومية ويطالب في هذا السياق ان يقع الاستعانة بلجنة الخبراء لضمان أكثر تمثيلية من الشعب التونسي. واعتبر النائب جمال الطويل أن الإيجاز غير مطلوب بالمرة عندما يتعلق الأمر بدستور للبلاد. وتساءل النائب طارق بوعزيز إن كان النقاش مستفيضا فيما يتعلق بالنظام المؤقت للسلط العمومية فلماذا الاقتضاب لا سيما أن الأمر يتعلق بدستورسيبقى على امتداد عقود... وطالبت النائبة سميرة مرعي فريعة بإلغاء هذا الفصل لا سيما ان النقاش جد مهم في مسالة تتعلق بالدستور. تجدر الإشارة الى أن الجدل الذي اتسم بشيء من الهدوء مقارنة بالنقاشات السابقة لم يستثن باقي الفصول لا سيما الفصل 111 الذي ينص على أن مكتب المجلس الوطني التأسيسي يشكل هيئة مشتركة للتنسيق والصياغة وتتكون هذه الهيئة من: المقرر العام للدستور رئيسا والمقرر العام المساعد للدستور نائب رئيس ورؤساء اللجان القارة التأسيسية ومقرروها أعضاء. وفي هذا السياق أوضح النائب هشام حسني أن هذا الفصل يؤشر لتهميش وإقصاء رؤساء الكتل ويقترح النائب مراد الرياحي أن يرأس رئيس المجلس التأسيسي هذه الهيئة نظرا لأهمية هذه الهيئة التي تشرف على التنسيق والصياغة فضلا عن إعطاء فرصة للمواطنين للمشاركة في صياغة الدستور مثل ايسلاندا على أن تنضاف مسؤولية جديدة للجنة وهي تجميع مقترحات المواطنين وهو ما يعد عملية سهلة بالنظر الى التطور التكنولوجي.
ندوة الرؤساء
ويرى النائب ايزاد بادي انه ليس من الحكمة إعطاء صلاحيات لندوة الرؤساء (الفصل 118) خاصة انه خول لها أن تختزل النقاشات في فترة زمنية محددة واقترح النائب بشير شمام ان يقع حذف عبارة "ندوة" وأن تستبدل ب"مكتب" في حين طالب نائب اخر بحذف هذا الهيكل..
مشاريع القوانين
من جهة أخرى تمت خلال جلسة أمس مناقشة الباب الخامس الخاص بالنظرفي مشاريع القوانين ويتضمن 3 عناوين: الإيداع والسحب (من الفصل 119 الى الفصل 122 ) والمصادقة على مشاريع القوانين (من الفصل 123 الى الفصل 127 ) والإجراءات المختصرة (الفصلين 128 و129). وعلق النائب فرح نصيبي أن المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة العليا في البلاد غير أن الكثير من الفصول عاودت مرار كلمة اقتراح الحكومة وهو ما يؤشر لتداخل في السلطات. والفصل 121 تضمن قرارا جائرا استنادا الى انه ينص على انه "لا يجوز إعادة تقديم مقترح او قانون تم رفضه خلال المدة التأسيسية". في حين اقترح النائب محمد قحبيش حذفه باعتباره يقيد من صلاحيات المجلس ومن حق النقاش. وتساءلت النائبة فايزة الكدوسي فيما يتعلق بالفصل 119 الذي نص على انه يتلقى رئيس المجلس مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية أو مقترحات الأعضاء: ماهو المقياس الذي اعتمدته اللجنة لذلك والحال أن باقي الكتل لها أحقية في تقديم مشاريع قوانين. وأضاف النائب مراد العمدوني أن المسار العام للمجلس يؤكد أن المصلحة الحزبية هي المسيطرة واقترح فيما يخص الفصل 119 حذف الفقرة الثانية استنادا الى ان هنالك تغول كبير من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التاسيسية اما فيما يخص الفصل 120 فاقترح حذفه نهائيا. وتحفظت النائبة زهرة صميدة على الفصل 126 الذي ينص على انه يجوز للمقرر عند تقديم تقرير اللجنة... الاقتصار على استعراض موجز لمضامينه وتساءلت كيف يمكن للمقرر استعراضه بطريقة موجزة في حين أننا لم نشارك في صياغته كما انه من حق الشعب علينا ان نعرض هذا التقرير أمام أنظاره واقترحت حذف هذا الفصل أو تعديله. واشار النائب محمد الحامدي فيما يتعلق بالفصل121 الى انه تاكد من خلال ملاحظاته للنقاشات المهمة رفضا تاما لكل التعديلات وباعتبار أهمية الدستور فانه من المنطقي قبول أي مقترح بعد إدخال تعديلات عليه. واقترح النائب سمير بن عمر تعويض كلمة السلطة التنفيذية في الفصل 119 بكلمة الحكومة لمزيد من الدقة اما بشان الفصل 122 فانه يرى عدم وجود مبرر أن تختص الحكومة بسحب المشاريع. وترى النائبة حنان الساسي ان العنوان الثالث الذي يهم الإجراءات المختصرة من غير الممكن العمل به لان القانون يتضمن الدفاع عن مصالح الشعب ولا وجود لقانون لا يستحق النقاش واقترحت إلغاء العنوان برمته واقترح النائب سليمان هلال أن يتقدم القضاء بمشاريع قوانين لأنه اكثر جهاز يعرف ثغرات بعض النصوص.
