احيل مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ثلاثة كهول شقيقان وابن عمهما لمقاضاتهم من اجل التدليس ومسك مدلس.. وجاء في تصريحات الشاكي انه اشترى عقارا به 1000 متر مربع بجهة سيدي فتح الله سنة 1956 وبرغبته بتسجيله طولب بتقديم عقد تكميلي غير انه فوجيء بالمتهمين سنة 1988 يستظهرون بكتب شراء منسوب الى المالك الأصلي،، وتبين ان ذلك الكتب مدلس فتقدم بشكاية في الغرض وكانت قضية الحال. وباستنطاق المتهم الاول ذكر انه اشترى سنة 1986 صحبة ابني عمه العقار المشار اليه عن طريق وكالة عقارية بعد الاطلاع على رسم عقاري وقد حرر العقد محام مكتبه بالضاحية الجنوبية للعاصمة مؤكدا على ان العقار به منزل ومستودعين على ذمة متسوغين مؤكدا عدم علمه لشراء الشاكي للعقار واضاف بان وكيلا عقاريا حضر عملية ابرام العقد واستظهر بشهادة ملكية واكد المتهم على عدم حضوره عملية تحرير العقد المتهم الثاني ذكر انه عملية البيع اتلي تمت بمكتب محام وكان سلمهم هذا الأخير العقد لامضائه.. المتهم الثالث ذكر انه عاين العقار بمعية الوكيل العقاري الذي عرفه بالبائع والذي يعيش بالخارج وان العقد حرره المحامي وأمضى عليه مالك العقار بومعارضة ثلاثتهم بتصريحات المحامي الذي نفى تحريره للعقد وخلو علمه من العقد..تمسك احدهم من ان نفس المحامي قام بقضية في الخروج بالنسبة لمتسوغي المحلات وتمسك الثاني بأقواله مؤكدا ان المحامي هو من حرر العقد وقام بخلاصه وقدم قضية استفارهم لفائدتهم ثم طلب محامي المتهمين التأخير للاطلاع على الطلبات المدنية التي قدمها دفاع القائم بالحق الشخصي بتاريخ الجلسة واخرت القضية الى جلسة لاحقة استجابة لطلب الدفاع .
