تم عشية أمس الأول تعليق "إعتصام عيد الفطر" لأهالي شهداء وجرحى دقاش في يومه 19 أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس على خلفية عدم الإستجابة إلى مطالبهم المتمثّلة في تفكيك القضايا وإفراد قضايا شهداء وجرحى الثورة بدقاش بمحاكمة مستقلة. و حسب ما افاد به علي المكي المنسّق العام للإعتصام في تصريح ل"الصباح" أنه تمّ التقدّم بمطلب كتابي إلى قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس لإسترجاع كامل الوثائق المتعلقة بملف القضية فيما يتعلّق بقضايا الشهيدين عبدالقادر المكي وماهر العبيدي. من جهتها أحالت النيابة العمومية لدى محكمة الإستئناف القضية عدد851 إلى النيابة العسكرية بصفاقس لإحالتها على السيد قاضي التحقيق العسكري لتنفيذ ما جاء بقرار دائرة الإتهام في خصوص استكمال الأبحاث في واقعة سوق الزيتون المتعلقة بمن تورّط فيها من المتهمين ونشر القضية في خصوص الوقائع التي اتصل بها القضاء لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس. وفي تصريح ل"الصباح" أفاد العقيد أحمد الجبال أنه سيتم نشر القضية وانطلاق المحاكمات فيها في أواخر سبتمبر الجاري مضيفا كون ذلك استكمالا لمسار انطلق منذ تعهّد القضاء العسكري بقضايا شهداء وجرحى الثورة. وتجري الآن محادثات بين أهالي شهداء وجرحى دقاش للنظر في مسألة الدخول في إضراب جوع كخطوة للتعبير منهم على ما تشهده محاكمات الشهداء والجرحى حسب ما أفادوا به من "مماطلات وتسويف".