أصدرت عائلات شهداء مدينة دقاش الثلاث الأمجد الحامي وعبد القادر المكي وماهر العبيدي بيانا وجهت نسخا منه إلى وزير الدفاع الوطني والوكيل العام للمحكمة العسكرية بتونس والوكيل العام للمحكمة العسكرية بصفاقس معلنة اعتصاما مفتوحا يوم عيد الفطر أمام المحكمة العسكرية بصفاقس. يأتي ذلك على خلفية عدم تحقيق مطلبهم المتمثل في إفراد قضية شهداء دقاش وعدم ضمها إلى قضايا أخرى وتعيين جلسة قضائية خاصة بهم . «الشروق» تحصلت على نسخة من هذا البيان الممضى من طرف ممثلين عن عائلات الشهداء أحدهم السيد علي المكي شقيق الشهيد عبد القادر المكي وهورئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية ويطلق عليها اسم – لن ننساكم – واستوضحته عن الوعود التي تم الإخلال بها والمماطلة التي دفعتهم إلى أخذ قرار بالدخول في اعتصام مفتوح أمام المحكمة العسكرية يوم عيد الفطر. السيد علي المكي أكد لنا أن معاناة عائلات شهداء وجرحى الثورة بمدينة دقاش انطلقت منذ استشهادهم وهي متواصلة إلى الآن ووضح ذلك قائلا: «يوم 11 جانفي 2011 انتظمت مسيرة الكرامة بمدينة دقاش للمطالبة بسقوط الدكتاتورية فترصد المتظاهرين ملازم أول بالحرس الوطني المدعو الطيب عمامي وأزهق برشاشه أرواح الشبان الثلاثة الأمجد الحامي وعبد القادر المكي وماهر العبيدي وجرح الشابين عادل أولاد عمر ومحمد أشرف بن خليل واختفى عن الأنظار». وإثر نجاح الثورة قدمت عائلات الشهداء والجرحى شكاوى إلى المحكمة الابتدائية بتوزر فصدرت في حق القاتل خلال شهر أفريل 2011 بطاقتا جلب لم يتم تنفيذهما . التجأت عائلات الشهداء والجرحى عندئذ إلى وزارة العدل والوزارة الأولى واشتكتهما فأحيلت القضايا يوم 28 ماي 2011 إلى المحكمة العسكرية بصفاقس وصدرت في حق القاتل أيضا بطاقتا جلب لكنهما لم تنفذا أيضا . وبعد صدور أربع بطاقات جلب دون تنفيذ تعاطف أهالي مدينة دقاش مع عائلات الشهداء والجرحى ونفذوا يوم 24 جوان 2011 وقفة احتجاجية أولى أمام مقر ولاية توزر ووقفة احتجاجية ثانية يوم 30 جوان أمام المحكمة العسكرية بصفاقس ووقفة احتجاجية ثالثة أمام المحكمة العسكرية بتونس يوم 07 سبتمبر 2011 . وبتظافر الجهود تمكنت عائلات الشهداء من معرفة مكان اختباء القاتل وأعلمت النيابة العسكرية بذلك فتم ايداعه السجن يوم 13 سبتمبر 2011 بعد أن وجه له قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس ثلاث تهم وهي القتل العمد مع سابقية القصد بالنسبة للشهداء ومحاولة القتل مع سابقية القصد بالنسبة للجريحين وتم ختم بحث التحقيق . وبمطالبة عائلات شهداء دقاش بعد ايداع القاتل السجن أن تكون قضية أبنائهم منفردة وإصرارهم على عدم ضمها إلى قضايا أخرى احتدت معاناتهم بتجاهل طلبهم فلقد ضمت إليها قضية الشهيد وائل حداد من صفاقس وتم توجيه ملف القضايا إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس ثم بعد ذلك إلى دائرة محكمة الاتهام والتعقيب بتونس وأيدت الأحكام واعتبر ملف شهداء وجرحى دقاش سليما وجاهزا لإحالته على مجلس القضاء للمحاكمة . لكن دائرة التعقيب طلبت إحالة وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم على القضاء بالنسبة لقضية شهيد صفاقس فأعيد الملف من جديد إلى المحكمة العسكرية بصفاقس وضمّت إليه أربع قضايا أخرى لجهات مختلفة وذلك خلال شهر فيفري 2012 . وبعد النظر في القضايا الجديدة بدائرة الاتهام ثم دائرة التعقيب يوم 03 أوت 2012 صدر الحكم التالي : « قررت المحكمة قبول مطالب التعقيب شكلا ورفض مطالب التعقيب لرفيق الحاج قاسم وبدر الدين حشانة وماهر الفقيه أصلا والحجز وقبول مطالب من عداهم ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بصفاقس لإعادة النظر فيها مجددا في هيئة أخرى». ويعني هذا الحكم العودة إلى نقطة البداية أوالنقطة الصفر علما بأن المحكمة العسكرية بصفاقس أحالت قضايا أخرى دون ضم إلى بعضها ومنها قضية منزل بوزيان . وإثر صدور هذا الحكم يوم 03 أوت قال رئيس الجمعية علي المكي إنه هاتف رئيس المحكمة العسكرية بصفاقس واحتج بسبب عدم إحالة قضية دقاش كقضية منفردة.. وأصدرت عائلات شهداء دقاش البيان المذكور سابقا معلنة الدخول في اعتصام مفتوح يوم العيد أمام المحكمة العسكرية بصفاقس وأضاف محدثنا رئيس جمعية الدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية بأنه لن يتم فك الاعتصام إلا بمدهم بوثيقة رسمية من المحكمة العسكرية بصفاقس تؤكد على إفراد قضية دقاش وتحديد موعدها وأضاف بأن عائلات شهداء وجرحى دقاش متخوفون من الحكم الذي سيصدر إثر مماطلتهم وتجاهل طلبهم وهم مستاؤون من مواقف المسؤولين بالدولة لعدم ايلاء قضايا الشهداء ما تستحقه من العناية والأهمية ويطالبون بمحاكمة عادلة .
