بعيدا عن الصّور النّمطية المألوفة في الكتابة السياسية وبحثا عن مجسّم تعبيري مختلف للسّجال الدّائر بين أنصار النظام البرلماني والنظم المختلطة داخل اللجنة التأسيسية المكلّفة للغرض.. لم أجد أفضل من تشبيه ما يجري اليوم بمقابلة كرة قدم بما تحمله هذه اللعبة من ثقافة المناورة والدهاء.. تسجّل فيها الأهداف هذه المرّة عوضا عن لغة الأقدام عبر التحالفات والصفقات المعلنة والخفية. فكان ما كان.. وما قد سيكون... - الرّهان: تحديد شكل النظام السياسي في الدستور - المكان: القبّة المستديرة بباردو - الزمان: انطلاق الموسم السياسي -خريف-2012 - المتنافسين: فريق النظام البرلماني بتشكيلة متجانسة قابلة للتوسّع. فريق النظام المختلط بتشكيلة غير متجانسة قابلة للتوسع أوالانحسار وفق مقتضيات المركاتو السياسي المقبل. - ممرني الفريقين : ضمير مبني للمعلوم - الحكم: روح التوافق مع تأجيل التنفيذ - المراقب: في حالة شغور في انتظار التعيين - الجمهور: مباراة تدور دون حضور فعلي وحقيقي للجمهور-مختلف مكونات المجتمع المدنى- - نتيجة الشوط الأول: التعادل السلبي بين الفرقين مع أسبقية طفيفة لفريق النظام المختلط في نسبة امتلاك المبادرة - الخطط التكتيكية المعتمدة في الشوط الأول: مرحلة من جسّ النبض للمنافس تخلّلها اعتماد خطط دفاعية يمكن اختزالها كرويا بخطة 4-5-1 أ- الأوراق الرّابحة المتاحة للفريقين: إلى جانب المناورات الخفية من هذا الطرف أو ذاك في انتهاج سياسة اختراق الفريق المنافس من خلال استمالة ثم استقطاب عناصره المحورية.. الواضح والمعلن اليوم على الأقل أنّ الرّسم التكتيكي لفريق النظام البرلماني يعتمد على ثلاث محاور ارتكاز كالتالي: 1- الفشل الذريع الذي عرفه النظام الرئاسي في التأسيس لمجتمع ديمقراطي بعد اختبار دام أكثر من خمس عقود ونجاحه في ترسيخ نظام استبدادي يدور في فلك الشخص الواحد والأسرة الواحدة... 2- اعتماد نظام مختلط من قبل المجلس التأسيسي يؤدي بالضرورة إلى تنازع في أعلى هرم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.. فهو على هذا النحو عنوان كبير للتداخل المؤسساتي والفوضى في إدارة الشأن العام ورديفا للازمة. 3- اعتبار النظام البرلماني الخالص النموذج الأرقى في التنظيم والممارسة الديمقراطية في العالم على غرار الديمقراطية البريطانية. بالمقابل يمسك فريق النظام المختلط بالعديد من الأوراق التي قد تحسم المقابلة لصالحه قبل نهاية الوقت القانوني.. أهمّها: 1- فشل التجربة الرّاهنة في إدارة الشأن العام التي تعتمد بامتياز على آليات النظام البرلماني بقناع مجلسي خادع... 2- أنّ الخارطة السياسية اليوم في تونس في طور التشكّل.. تتميز بالقطبية الواحدة وضعف العديد من الكيانات السياسية.. وأنها غير مهيأة في المنظور القريب والمتوسط لتبنّى نظام برلماني الذي قد يفضى في صورة اعتماده من قبل المجلس التأسيسي إلى الزجّ بنا في نفق مظلم يعيد إنتاج الاستبداد بعباءة ديمقراطية... 3- أنّ بلادنا لم تعرف إطلاقا النظام الرئاسي في تاريخها السياسي بل نظام رئاسوي متفسخ.. نظام أجاز تغوّل الفرد والأسرة الحاكمة على جميع مفاصل الدولة... 4- أنّ ذاكرتنا السياسية العميقة تحفظ باعتزاز النجاح المنقطع النظير للنموذج القرطاجنى في إدارة الشأن العام الذي في جوهره نظام سياسي مختلط تشاركي بامتياز... 5- أنّ النظام المختلط في رمزيته يعدّ من أكثر النظم السياسية انسجاما وتقاطعا مع موروثنا العربي الإسلامي وبالتحديد نظام الشورى الذي يشدّد على ضرورة تبنّى مقاربة تشاركيه في إدارة الشأن العام... 6- انخراط العديد من الدول الحديثة بالديمقراطية وتلك المتجذّرة أيضا داخل منظومة النظم السياسية المختلطة وما تنطوي عليه هذه الحقيقة من رسائل عديدة ودلالات عميقة... 7- توجّه العديد من الديمقراطيات الكبرى البرلمانية والرئاسية -الولاياتالمتحدة على وجه الخصوص- نحو التحرّر من عقدة القالب السياسي الواحد الخالص بتحقيق مزيدا من التّماهي مع النظم المختلطة من خلال سنّ آليات ونظم تعديليه تعيد التوازن بين مختلف السلط... ب- الرسم التكتيكي المتوقّّع: تخلّي الفريقين التدريجي عن النزعة الدفاعية والنزوع أكثر نحو المزج بين جميع الخطط المتعارف عليها كرويا من:4-4-2 الكلاسيكية و4-3-3 الهجومية وبدرجة أقل الخطة الدفاعية 4-5-1 وفق التحالفات السياسية وموازين القوى داخل المجلس أو خارجه... ج- النتيجة النهائية المحتملة: - السيناريو الأول: تفوّق أحد الفرقين بالهدف الذهبي أثناء تمديد الوقت - التصويت على مشروع الدستور بالثلثين - - السيناريو الثاني: محاولة اقتحام الملعب وتوقيف اللعب إلى حين... د - الانذارات والاقصاءات المسجّلة: - صفر من الاقصاءات إلى اللحظة... - رفع ورقة صفراء في الدقيقة 45 من الشوط الأول في وجه الفريقين للكفّ فورا عن حالة التجاذب والتناحر والسعي للبحث عن مشترك توافقي قبل أن يطلّ علينا شبح الشمروخ المخيف من جديد... بقلم: محجوب لطفي بلهادي