لقد ثار شعبنا أساسا على الاستبداد. فأسقط رأس السلطة بصرف النظر عن حقيقة ما جرى. ثم سقطت السلطة برمتها دستوريا يوم الخامس عشر من مارس 2011 . واستمرت لتصريف الأعمال بعد أن قامت بعض الأحزاب تخيف من الفراغ. لكن هذه السلطة ما لبثت بحكم طبيعتها أن تجاوزت صلاحياتها بتشجيع من تلك الأحزاب نفسها. ثم حل البرلمان. والأنكى أن رئيسه وهو أحد أعوان بن علي الضالعين في الاستبداد ظل على رأس تلك السلطة. ولقد تجاوزت على الأعراف السياسة سائرها بل وعلى المنطق نفسه. فباتت تصدر قوانين ذات صبغة اشتراعية إلى حد أنها تجرأت على إصدار دستور مؤقت من جانب واحد هو المرسوم بقانون عدد 14 دون أن تعير الأحزاب له اهتماما. فمر مرور الكرام ولم يعترض أحد عليه أو يثره مجرد الإثارة. في حين أنه بعد أن حُلّ البرلمان لم تبق من وسيلة للاشتراع غير الركون إلى الاستفتاء في الاختيارات المصيرية سائرها. ولكن أغرب ما حدث في بلاد العجائب أن الأحزاب الناشئة بدل أن تفرض الركون إلى الشعب الثائر لإصدار قوانين أحالت كل شيء الى سلطة تصريف أعمال إما تواطؤا وانتهازية وإما لانعدام خبرة وغموض في الرؤية السياسية. وهي لن تدرك هذه الحقيقة إلا حين يؤول بها أمرها إلى الإفلاس السياسي التام. علما أن أي سلطة من هذا القبيل لا حق لها في إصدار أي نوع من القوانين وهي منطقيا وقانونيا وسياسيا لا تعد طرفا سياسيا بالمرة. وفي واقعنا نحن ليس للسلطة الحالية الحق في إصدار أي قانون سوى قانون الانتخابات ولكن باستفتاء الشعب عليه. إلا أنها مع الأحزاب الطامعة في أصوات الشعب دون الشعب نفسه كانت آذانها صماء على هذا المطلب متعللة بالتوافق وكأنه أصل في الاشتراع. وقد كان لزاما ليكون التأسيس صحيحا أن يُستفتى الشعب في ما يلي: 1) أن يستفتى في قانون الانتخابات وتحديدا في نمط الاقتراع المزمع اتباعه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بما أن هذا النمط يحدد مسبقا تركيبته. ولقد استفتي الشعب في المملكة المتحدة على نمط الانتخاب في الخامس من ماي الماضي رغم أنها لا تمر مثلما نمر بوضع سياسي استثنائي وبثورة ضد الاستبداد. 2) أن يُستفتى في الاختيارات المصيرية مثل شكل الحكم أيكون برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا. هذا مع التسليم بأن النظام الجمهوري ليس محل تنازع. ويكون الاقتراع عليه متزامنا مع الانتخابات التأسيسية. 3) أن يُستفتى في المدة التأسيسية نفسها حتى لا تكون مفتوحة لأن المجلس سيد نفسه بعد الانتخابات. ولكنه لا يمكن أن يترك طليقا حتى لا تمتد المدة الانتقالية به مثلما امتدت المدة الوقتية للسلطة غير الشرعية الحالية وللمجلس القومي التأسيسي. فلا بد من تحديد سقف زمني أقصى له. وهذا السقف ينبغي أن يكون كافيا ومنطقيا يتناسب مع مجلس تأسيسي وليس مع جمعية تأسيسية. علما أن معدل إعداد الدستورين الإيطالي والإسباني هو من نحو ثمانية عشر شهرا. ولكن الأنكى في الأمر أنه صدر مرسوم في الثالث من أوت الماضي يحدد مدة المجلس التأسيسي القادم بستة أشهر دون أن تنتبه الأحزاب الى ذلك . لقد كانت في غفلة من أمرها لأنها باتت تعتقد أنها ستتسلم السلطة في القريب العاجل. واليوم حين يرفض هذا المرسوم يصبح لزاما رفض المراسيم الأخرى للأسباب القانونية نفسها. أما تحديد المدة التأسيسية فقد بات محل تنازع وبات الاستفتاء عليه لا قيمة له إطلاقا ما لم نَستفْتِ الشعبَ في الأصل. وذلك كله ما يعيدنا إلى المربع. وإني أستغرب من أمر رجال القانون الساكتين على خرق القوانين . أما الدساتير فقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أنها ليست شأنا قانونيا بل شأن نصوص من مشمولات اختصاصات أخرى تتقن علم شرح النص وفهمه. ويكون الاقتراع على تحديد المدة متزامنا مع الانتخابات التأسيسية. أما الآن فقد بات كل شيء مجهولا. وما لم تنهض قوى الشعب الحقيقية لتصحح ما ارتكبته الأحزاب المتواطئة مع السلطة فإن بلدنا سيدخل نفقا لن نخرج منه قبل عقود بأكملها سنعود فيها إلى وضع المحمية الفرنسية. 4) وأن يُستفتى في إقرار مشروع الدستور نفسه الذي سيعده المجلس الوطني التأسيسي من قبل الشعب مثلما جرت به الأعراف السياسية عامتها. ويكون الاقتراع عليه بعد صياغة مشروع الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي. إذ أن أي دستور سيكتفى فيه بإقراره من قبل المجلس وحده لم يعد سائغا بالمرة. إذ لا بد من القطع مع طبائع الاستبداد المعششة مع الأسف في عقول النخبة وإن وجدت أصلا نخبة. وهذا ما يعني التأسيس الصحيح والأصيل الذي لا مناص منه إن نحن أردنا القطع مع طبائع الاستبداد. أما صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي فهي غير صلاحيات الجمعية التأسيسية المصرية. فالمجلس التأسيسي هو الجهة التي ستتسلم السلطة بشكل شرعي من جهة غير شرعية. ولذلك هو سيقوم بدور برلمان في تعيين حكومة انتقالية وفي مراقبتها ودور آخر في إعداد القوانين التي سطت عليها سلطة تصريف الأعمال غير الشرعية بتشجيع من أحزاب المشاركة زمن بن علي ومن الأخرى الساكتة والمتواطئة ضمنيا . وهذه الصلاحيات ليست خاضعة الى الاستفتاء مطلقا . ثم فلنفترض أننا نقوم باستفتاء في ذلك فهل يعني ذلك أن الشعب سيوافق ضرورة على بقاء سلطة لم تبق إلا بتواطؤ الأحزاب معها أي بتواطؤ الأحزاب الرافضة للاستفتاء بدءا ومنتهى. ولكن ما حدث هو أن سلطة تصريف الأعمال غير الشرعية تغاضت عن مطلب الاستفتاء بتواطؤ الأحزاب معها ونصبت هيئة تدعى «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقرطي» انتحلت صفة برلمان. فالتفّتْ بذلك على الشرعية نفسها وعلى المطالب الشعبية وعلى المجلس الوطني التأسيسي نفسه. إذ إن أي إصلاح يجب أن يتم على أيدي ممثلي الشعب وليس على أيدي رجال السلطة نفسها التي ثار عليها الشعب. وقد أقروا نظاما انتخابيا التفافيا ومحاصصيا وشاذا لمنع أبناء الشعب من الترشح في محاولة لإعادة إنتاج الهيئة سابقة الذكر. وهذا النظام أو النمط معقد لم يفهمه حتى أعضاء الهيئة سابقة الذكر علما أن ليس فيها خبير واحد قادر على فهم البعد الحقيقي للترتيب بين الجنسين الذي يعسر هندسيا تشكيل القوائم. مما يجعل تشكيلها لا يقوم على الجدارة بل على سد الفراغ سدا شكليا خالصا. وهو ما بدأ يظهر للعيان ويفتضح أمره قبل الأوان. والحقيقة في ذلك كله هو الرغبة في حصر الفوز بالمراتب الأولى حتى يضمن رؤساء الأحزاب ومسؤوليهم الفوز في الانتخابات والاستئثار بها. وذلك ما يعني أننا سنزكي مجلسا يكون مجلس أعيان أكثر منه مجلسا تأسيسيا . وليس الأمر غريبا. فأعيان النظام الحسيني هم اليوم بمفارقة غريبة من يشرف على الانتقال الديمقراطي وطبعا بشكل غير شرعي. والواقع أن مهمة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ليست من صلاحيات هذه السلطة بل هي من صلاحية جهة شرعية منتخبة لن تكون في واقع الحال غير المجلس الوطني التأسيسي. وكل هذا يعيدنا إلى المربع الأول أي إلى التأسيس زمن الاستقلال. فقد صدر أمر عليّ بانتخاب مجلس قومي تأسيسي لإقامة ملكية برلمانية وعلى هذا صَوّتَ الشعبُ ولكن في الأثناء انقلب بورقيبة وحزبه على إرادة الشعب وأعلن الجمهورية دون عرضها على الاستفتاء. علما أن دستور 1959 ودستور 1861 هما الدستوران الوحيدان في العالم اللذان لم يعرضا على الاستفتاء. وهذا معناه أن التأسيس للاستبداد بات طبيعة لازمة لنخبة واهية متهافتة تتصرف بعقلية نخبوية ضيقة ملغية أي دور لشعبها في تحديد مصيره وموصدة الباب أمامه حتى لا يدخل التاريخ من بابه الواسع. والأنكى اليوم هو أنه بعد ثورة على الاستبداد تفرض على الشعب إرادة غير إرادته. ولكن الاستفتاء بالسلب قد تم فعلا وهو ماثل في ضعف التسجيل الإرادي. مما يعني أن الشعب يدرك أن نظام الاستبداد لا يزال قائما وأن الأحزاب التي دخلته ليست أفضل حالا من عصابات «التجمع» وأنها لم تنحز له بل انحازت لمصالحها الضيقة. علما أن تأخير الانتخابات تبين بما لا يدع مجالا للشك أنه لا ضرورة له بعد أن تأكدنا من أن المدة كانت كافية وزيادة للإعداد اللوجستي للانتخابات. إذ لو حذفنا الفراغ الواقع بين 14أوت نهاية التسجيل المحدّد والانتخابات لأدركنا هذه الحقيقة لا سيما بعد الإقرار بالتسجيل الآلي. بل إن الشهر الواحد كافٍ للإعداد اللوجستي للانتخابات. وهذا ما تدركه الأحزاب مرة أخرى . فأعْجِبْ بها من أحزاب !ولقد أجرت مصر استفتاءها على الدستور المؤقت في ظرف شهر من رحيل مبارك. وهكذا الأمور حين لا تصدق النوايا. ومن الجدير بالملاحظة أن مشاركة الشعب الواسعة في هذه الانتخابات ليست مضمونة بالمرة. ولا أدري بأي نسبة سيقرون صحة انتخابات المجلس التأسيسي. ثم مع الكثرة الكاثرة للقوائم ستتشتت الأصوات وسيفوز الفائزون ببضع مئات من الأصوات. مما يجعل فوزهم وتمثيليتهم للشعب مشكوكا فيهما. ويحدث ذلك بسبب غياب دورة ثانية. علما أنه ليس من البديهي إطلاقا أن الفائز في الدورة الأولى يفوز في الدورة الثانية. ولا شك كذلك في أن المجلس التأسيسي القادم سيكون ضرورة متنوعا إلى حد يفقد فيه سيطرته على الواقع ويعجز عن تشكيل حكومة قوية والحال أن الوضع الاقتصادي منخرم إلى أبعد الحدود. مما سيعرض البلاد إلى هزات كبيرة ومخاطر اقتصادية وأمنية أكيدة سيتحمل مسؤوليتها من تسبب في هذا الوضع الشاذ سلطة وأحزابا. وليس من المستغرب وقتها قيام الشعب على المجلس التأسيسي الذي جاء بانتخابات موجهة لا تعدو أن تكون تزكية. ذلك أن نظام الانتخاب هو في حقيقته فردي في شكل قوائم لا غير. وأتمنى أن ما قلته وحللته إلى حد الآن في مقالاتي ودراساتي لا يحدث لبلدي. ولكنه مع الأسف حادث لا محالة. وإن غدا لناظره لقريب.
