تونس-الصباح: أفاد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في رده على تساؤلات النواب أن قانون حفز المبادرة الاقتصادية تضمن حوافز عديدة لتشجيع الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة. وبين في هذا السياق وجود خطة لتشجيع الموارد الذاتية للباعثين الشبان لتجاوز العراقيل التي تعترضهم عند بداية بعث مشاريعهم. وبين وجود خطة لتهيئة 700 هك للمناطق الصناعية وتقليص كلفة المعاملات التجارية الخارجية، ومن مدة مكوث البضائع في الموانئ، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال. كما سيساهم الاستثمار في تقليص المديونية، لكن يمكن أن يكون له تأثير على ميزان المدفوعات نظرا لارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية. وعن التأثير المتوقع للمشاريع الاستثمارية الكبرى بين الوزير بأن جهود الاستثمار ستساهم بإحداث 950 ألف موطن شغل خلال ال10 سنوات القادمة وتقليص معدلات البطالة إلى 10%. وتدعيم اندماج الجهات فيما بينها وتشريك أفضل للمؤسسات الاقتصادية التونسية اعتمادا على الوسائل الحديثة مع الشبكات التجارية. إضافة إلى تحسين أطر المنافسة والمعاملات الاقتصادية، والبنية الأساسية والتعويل على الموارد البشرية الوطنية وتحسينها. وقال إن الدولة تقوم باستثمارات كبرى في مجال النهوض برأس المال البشري، وذلك من أجل دعم القدرات الذاتية للاستفادة من الاستثمارات واستقطابها. وبين الوزير أن الهدف في المرحلة المقبلة تحقيق معدل 6،5 % من النمو سنويا ومضاعفة الاستثمار لتوفير مواطن شغل جديدة. والاستعداد للمشاريع الكبرى عبر توفير اليد العاملة المختصة خاصة منها الاختصاصات الوسيطة، والتوجه أكثر نحو الاختصاصات العلمية والتقنية. وذكر أن الهدف الجملي من الاستثمارات خلال المخطط 11 للتنمية تحقيق 63.65 مليار دينار، مع احتمال تجاوز هذا الرقم. علما وأن سنة 2007 شهدت تحقيق 10.6 مليارات دينار من حجم الاستثمارات..مضيفا بأنه سيتم اعتماد منهجية جديدة للتقييم النصف المرحلي للمخططات التنموية على صيغة المخطط المتحرك وذلك خلال الفترة من 2010-2014.. وأوضح السيد محمد النوري الجويني أن المشاريع الاستثمارية الكبرى دون تمييز خاضعة للقانون التونسي بما في ذلك المشاريع ذات الطابع البيئي. خصوصا في مجال التشاريع المتعلقة بالتحكم في استهلاك الطاقة مذكرا بأن المشاريع ذات الاستهلاك الطاقي الكبير تخضع لترخيص مسبق. وأبرز أنه في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار في الجهات وجود استجابة تكاد تكون فورية وفي آجال قياسية لتلبية حاجيات المستثمرين من أراضي مهيأة مفيدا ان قانون حفز المبادرة الاقتصادية يخول اعتماد إجراءات سريعة في مجال تغيير صبغة الأراضي شرط جدوى الاستثمار وذلك بالاتفاق مع السلط المحلية. وقال إن 22 منطقة في الولايات الداخلية مرشحة للزيادة سيتم فيها تهيئة مناطق صناعية بالشراكة مع الجهاز المالي والقطاع الخاص بأسعار مدروسة. وبين الوزير أن الاستثمارات الخارجية بلغت خلال السنة الماضية مليارين و160 مليون دينار أي ما يمثل 18،5 بالمائة من حجم الاستثمارات بما فيها عائدات التخصيص، ساهمت في إحداث 18 ألف موطن شغل أي 24% من قيمة الاحداثات، وبلغت نسبتها من الناتج الإجمالي المحلي 4%. وأضاف أن من الضروري العمل على المحافظة على الاستثمارات ومزيد استقطابها عبر مزيد الترويج لصورة تونس بالخارج والتعريف بمناخ الاستقرار السياسي والأمني الذي تحظى به بلادنا..مشيرا في ذات السياق أن تصنيف تونس في مجال مناخ الأعمال والقدرة التنافسية في مرتبة مشجعة جاء نتيجة عملها في المجال الاتصالي والتعريف بالحوافز والتشجيعات التي تمنحها الدولة في مجال الأعمال والاستثمار. مفيدا بأن تونس تستقطب بحساب الفرد أعلى نسبة في مجال الاستثمار الخارجي. وبين الوزير أن تونس اختارت الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو ما جعلها تتحصل على نتائج ايجابية. إذ يسجل الميزان التجاري حاليا فائضا كما أن نسق الصادرات ينمو ب10% سنويا وهو ما يساهم في خلق مواطن شغل إضافية. وشدد على أنه من الضروري القبول بالتعامل مع مخاطر الاقتصاد العالمي لكسب الفرص المتاحة. وعن آجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية أفاد الوزير أن المشاريع في قطاع الصناعات المعملية ستنفذ كلها خلال المخطط11 للتنمية، وذكر بوجود مشاريع كبرى بصدد التفاوض في مجالات جديدة سيتم الكشف عنها بين 2008 و2010. أما المشاريع التي تدخل في اطار اللزمات على غرار مشروع مطار النفيضة فقد انطلق تنفيذها منذ السنة الماضية. أما المشاريع الأخرى فهي تدخل في إطار طلب العروض على غرار ميناء المياه العميقة أو مشروع تحلية المياه او مشروع محطة تكرير النفط بالصخيرة. مضيفا أن مشروع فتح شبكة الهاتف القار أمام الاستثمار الخاص تم في شأنه اختيار مكتب الدراسات وسيتم إطلاق طلب العروض الخاص به قبل نهاية السنة الجارية. مشيرا إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبرى يتم تنفيذها على مراحل وتخصص في مرحلة أولى للتهيئة والانطلاق في التنفيذ في مرحلة ثانية.. وشدد الوزير على أهمية المحافظة على الكفاءات الوطنية باعتبار أن الهدف هو في توفير الشغل لكل الطاقات مع الاستفادة القصوى منها. مفيدا أنه سيتم توفير مليون موطن شغل جديد خلال 10 سنوات القادمة..
