كان منطلق وقائع قضية الحال شكاية تقدمت بها المتضررة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها انها تملك شركة خاصة يتمثل نشاطها في استيراد المواد لصنع الادوية وقد عينت المتهم للعمل لديها منذ 12 سنة وخلال شهر فيفري 2004 انقطع هذا الاخير عن العمل من تلقاء نفسه. واضافت الشاكية ان مهمة المتهم تتمثل في استخلاص المعاليم القمرقية واخراج السلع من الميناء وخلاص المزودين. وبعد تلك الفترة الطويلة من العمل اتضح وانه خان الامانة واستولى على اموال الشركة واستغل صفته تلك وعمد الى تغيير هوية المستفيدين الى اسمه الخاص وبعد ذلك قام بتضمين المبالغ المالية حروفا وارقاما على الصكوك التي كانت تسلمها له مؤجرته على بياض ثم يقوم بعد ذلك بتقديم تلك الصكوك للخلاص بحسابه البنكي. واضافت وكيلة الشركة وهي المتضررة في قضية الحال ان عدد الصكوك المفتعلة وصلت الى 50 صكا. وخلال ايقافه انكر التهمة المنسوبة اليه وذكر انه يعمل لدى الشاكية منذ 12 سنة وكانت مهامه تتمثل في استخلاص المعاليم الديوانية الموظفة على البضائع المستوردة من قبل مؤجرته واضاف انه كان يقوم بادخال تغييرات على الاحرف والارقام بالصكوك ويتولى تنزيلها بحسابه البنكي بعد ان يتولى الامضاء بظهر الصك مؤكدا ان تلك الطريقة كان يقوم بها منذ سنوات عديدة واعتبر المتهم ان ما قام به لا يعتبر تدليسا وان قيامه بتلك التغييرات كان بموافقة وكيلة الشركة وانه تعود خلاص المستفيدين بواسطة صكوكه الخاصة ولاسترجاع ما دفعه قام بادخال تغييرات على الصكوك. وخلال مثول المتهم امام انظار المحكمة الابتدائية بتونس حضر يوم الجلسة بحالة سراح وانكر التهمة المنسوبة اليه وهي تدليس شيك رغم معارضة القاضي له بتصريحات الشاكية من كون هذه الاخيرة كانت تسلمه صكوكا ممضاة على بياض من قبلها مع تدوين اسم المستفيد دون تحديد المبلغ وان المتهم قام بوضع اسمه عوض اسم المستفيد وكذلك دون مبالغ مالية متفاوتة واستولى عليها وادرجها بحسابه البنكي وقد وصلت المبالغ المستولى عليها حسب الخبير 195570 الف دينار. وقد رافع عنه محاميه وطلب الحكم اصليا بعدم سماع الدعوى واحتياطيا اجراء مكافحة بين منوبه وبين احد الموظفين بالشركة المتضررة. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأخير القضية الى جلسة 25 ديسمبر لاجراء المكافحة بين المتهمة ورئيس الفرع بالشركة المتضررة.