نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا في قضية تتعلق بالخيانة الموصوفة وتدليس شيك تورط فيها متهم في العقد الرابع من عمره أحضر بحالة إيقاف، وكانت محكمة الدرجة الأولى أدانته وقضت بسجنه مدة 5 سنوات فطعن في الحكم. وبالعودة للوقائع فإن الممثل القانوني لشركة خاصة ومختصة في بيع أثاث المطاعم والنزل تقدم بشكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس وذكر أن المؤسسة انتدبت موظفا يعمل بخطة محاسب إلا أنه وبعد مرور فترة من العمل ظنت الشركة أنه مثال للأمانة ثم قامت بعملية جرد فتفطنت إلى وجود نقص في المداخيل يقدر بحوالي 40أ.د وحصر المسؤولون شكوكهم في المحاسب وبدوره أقر بارتكابه تجاوزات في حق المؤسسة حيث قلد إمضاء المدير المالي واستولى على حوالي 40أ.د. وتعزز اعتراف المظنون فيه بنتيجة الاختبار التي أكدت على أن الامضاء ليس تابعا للمدير المالي وإنما هو للمحتسب. وبعدما صدرت بطاقة إيداع بالسجن ضده وأدانته المحكمة الابتدائية طعن المتهم في الحكم بالاستئناف وفي جلسة المحاكمة أمام أنظار محكمة الاستئناف بتونس اعترف المتهم بما نسب إليه لكنه أكد على أن المبلغ المستولى عليه أقل من 40أ.د وعبر عن استعداده لإرجاعه للشركة. وبعدما سجلت المحكمة أقواله حجزت القضية للمفاوضة.
