صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس في جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد احداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية.. ويندرج هذا القانون في إطار تعبئة موارد الدولة من خلال استخلاص الديون العمومية الراجعة لها وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضع تصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية. كما يأتي في إطار إحداث سلك خاص بعدول الخزينة لدى المراكز المحاسبية للاضطلاع بالدور المعهود لأعوان استخلاص الديون بصفة حاملي تذاكر الجبر ثم حاملي بطاقات الجبر قبل أن تصبح تسميتهم مأموري المصالح المالية بمقتضى قانون سنة 2003 قبل تغيير تسميتهم بمقتضى هذا القانون ب "عدول الخزينة".. وأشار النواب خلال النقاش إلى أن المجلس تأخر كثيرا في النظر في مشروع القانون وبينوا أن هذا التأخير تسبب في تعطيل استخلاص موارد الدولة وتعطيل التبليغات.. وأجمع النواب على أنه حان الوقت لرد الاعتبار لهذا الاختصاص وتمكين أصحابه من حقوقهم المهضومة طيلة سنوات، وذهب بعضهم إلى التأكيد على ضرورة تعويضهم على السنوات الماضية في مجال التغطية الاجتماعية.. وبينوا أن الكثير من مأموري المصالح المالية لم يكن باستطاعتهم تسديد أقساط الضمان الاجتماعي من تلقاء أنفسهم نظرا لمحدودية مداخيلهم..وتحدثوا عن تفاوت غير مبرر في مستوى تأجيرهم يتراوح بين 50 دينارا و1200 دينار، وعلى وضعيات صعبة لعدد منهم توقفوا عن العمل بسبب المرض أو العجر الناجم عن حوادث طارئة حرموا بعدها من أجورهم ومن موارد رزق. اشكال في التسمية ولئن اتفق أغلب النواب على ضرورة إدماج هؤلاء الأعوان في الوظيفة العمومية وتمتيعهم بحقوق العون العمومي من ضمان اجتماعي وعطل وترقية ومنح فإنهم اختلفوا بين مؤيد لتغيير التسمية من مأموري المصالح المالية إلى عدول الخزينة وبين معارض، وعبر بعضهم عن خشيتهم من حصول خلط في أذهان الناس بين عدول التنفيذ وعدول الخزينة، وفي المقابل أشار آخرون إلى أن هذا الخلط لن يحدث لأنه سبق وأن تم احداث سلك عدول الاشهاد إلى جانب عدول التنفيذ ولم يحصل خلط بينهما.. تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بينت في تقريرها أن ممثلي عمادة عدول التنفيذ عبروا عن احترازهم على تسمية عدول الخزينة التي قد تسبب خلطا مع عدول التنفيذ خاصة لدى المطالبين بالأداء وعن تخوفهم من احتكار الادارة لعملية التبليغ والتنفيذ مما من شأنه أن يضيق من مجالات تدخلهم ويتضارب مع مصالحهم ويضر بطاقة تشغيل عدول التنفيذ. واختلفت آراء النواب حول احتساب العدد الادنى من عمليات الاستخلاص الواجب على عدل الخزينة القيام بها من عدمه. إذ يرى بعضهم ضرورة تحديد عدد العمليات التي يجب على عدول الخزينة انجازها لتلافي امكانية تقاعسهم بعد ادماجهم في الوظيفة العمومية واقترح آخرون تمكينهم من حوافز قصد تشجعهم على مزيد العمل. وبين أزاد بادي أن الغاية من ادماج هؤلاء في الوظيفة العمومية مشروط بالمردودية قصد ايجاد ضمانة لمزيد استخلاص الديون. ومن النقاط الخلافية التي أثارت التباسا لدى بعض النواب قيمة تأجير عدول الخزينة الشهري الخام التي على أساسها سيتم تسديد اشتراكات صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. ولاحظ الحسني البدري ان اعوان الخزينة عانوا طويلا وهو ما أدى الى تخلي 100 مأمور عن عملهم خلال الثلاث السنوات الماضية. وذكر ان الأجر الشهري المقترح أي 570 دينارا لا يفي بالحاجة واقترح الترفيع فيه إلى 700 دينار .. وأوضح سليم بسباس وزير المالية بالنيابة للنواب أن أجور مأموري المصالح المالية كانت تتراوح بين 50 دينارا و1200 دينار شهريا وذكر انه عندما تعطلت أعمال هذا السلك بعد الثورة وفي إطار تسوية وضعيتهم بصفة وقتية تم تمكينهم من أجور مقدارها 400 دينار.. وأشار إلى أن هذا الملف هو من أول الملفات النقابية التي وضعت على مكاتب الوزارة مع ممثلي السلك حيث عقدت أول جلسة معهم في 6 جانفي 2012 وبين أن هذا السلك عانى طويلا من التهميش فعلى مستوى الوضعية المهنية وعلى مستوى الواجبات يعامل على أنه أجير تابع وعلى مستوى الحقوق يعامل على أساس أنه مستقل.
