باردو (وات)- صادق المجلس الوطني التاسيسي الثلاثاء بمقر المجلس بباردو، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المحاسبة العمومية قصد احداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية. ويقضي المشروع بتغيير التسمية، التي تطلق على "ماموري المصالح المالية" وتعويضها ب"عدول الخزينة" مع ادراج هذا السلك ضمن الوظيفة العمومية. ويضبط القانون، الى جانب ذلك، مهام هذا السلك في "القيام بالاعمال والاجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضع تصرفها المالي والمحاسبي لاحكام مجلة المحاسبة العمومية". وضبط مشروع القانون السن القصوى لادماج ماموري المصالح المالية، في سلك عدول الخزينة، دون الستين السنة. وطالب النائبان ربيع العابدي وحسني بدري بالترفيع في قيمة الاجر الشهري الجزافي الذي يتم على اساسه احتساب الاشتراكات الخاصة بالصناديق الاجتماعية (لفائدة كافة العاملين في سلك ماموري المصالح المالية) من 400 دينار الى 700 دينار. واقترحت لجنة المالية في نفس السياق ان يقع اعتماد اجر شهري جزافي في حدود 570 دينارا. وقال وزير المالية بالنيابة سليم بسباس في هذا الصدد ان تحديد مبلغ 400 دينار كاجر جزافي تم اقراره والعمل به منذ سنة 2011 وذلك بموافقة العاملين في سلك ماموري المصالح المالية. واضاف ان كل ترفيع في هذا المبلغ يزيد من اعباء ميزانية الدولة. وتابع "ان المطالبة بالترفيع تتعارض والفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي والقاضي بعدم تقديم اقتراحات او تنقيحات من شانها ان تزيد من الاعباء المالية للدولة". وتواصلت اشغال الجلسة العامة من خلال طرح مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة، على النقاش العام. ويضمن مشروع القانون لاعوان الديوانة ممارسة الحق النقابي وتكوين نقابة مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها وذلك للدفاع عن مصالحهم الادبية والمالية والمهنية. كما يسمح مشروع القانون لمسيري النقابة بالادلاء بالتصريحات المتعلقة بالنشاط النقابي الى مختلف وسائل الاعلام ويحجر الاضراب عن العمل او تعطيله باي وجه كان.