تونس (وات)-أكد عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري أن الحزب طالب ب"استقالة وزير الداخلية علي العريض وبتعويضه بشخصية مستقلة تضمن حياد جهاز الأمن ونجاعة تدخله في ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بعيدا عن كل حسابات حزبية". ودعا عصام الشابي خلال اللقاء الإعلامي الدوري للحزب المنعقد صباح الثلاثاء بمقره بالعاصمة إلى "فتح تحقيق مستقل للوقوف على المسؤوليات في الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية" يوم الجمعة الماضي. وقال إن دعوة حزبه باستقالة العريض "ليس لها أية علاقة بشخصه وإنما بفشله في معالجة الوضع الأمني في البلاد" وفي مواجهة ما وصفه ب "امتداد قوى التطرف السلفي"، مشيرا إلى إمكانية لجوء المعارضة صلب المجلس الوطني التأسيسي إلى "سحب الثقة من وزير الداخلية إذا رفض الاستقالة" على حد تعبيره. ووصف الشابي ما حدث من اعتداء على السفارة الأمريكية ب "السابقة الخطيرة والكارثية" اعتبارا لتداعياتها على الوضع الداخلي والخارجي للبلاد سيما بعد وضعها على القائمة السوداء وما ينجر عن ذلك من ضرب لمستقبل الاستثمار الخارجي والسياحة ولرصيد ثقتها في الأسواق المالية. واعتبر ما حدث، نتيجة ل"تقصير أمني خطير" تجسد حسب قوله في "غياب كل أنواع الحواجز الأمنية في المناطق المحيطة بالسفارة الأمريكية والطرق المؤدية لها وكذلك غياب الأوامر والتعليمات الواضحة من وزارة الداخلية إلى قوات الأمن للتدخل في الحين". وبين أن إصلاح الوضع الأمني ليس فقط من مسؤولية وزارة الداخلية بل هو أيضا من مسؤولية وزارة العدل، قائلا إن "استغلال الأحزاب لوزارات السيادة من شأنه أن يتسبب في فشل المسار الانتقالي" الذي تشهده البلاد . وعلى صعيد آخر، نفى عصام الشابي ما جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات محمد بنور مفاده وجود مفاوضات مع الحزب الجمهوري للانضمام إلى حكومة إنقاذ وطني. وأضاف في هذا الصدد أن الجمهوري "لن يقبل الانضمام إلى حكومة إنقاذ وطني، وان طرح عليه هذا المقترح "مذكرا بأن حزبه كان دعا إلى تحقيق هذا المطلب منذ شهر ماي الفارط "شرط أن يتم تشكيل حكومة كفاءات على أساس برنامج إنقاذ وطني وبعيدا عن المحاصصة الحزبية". كما تطرق إلى المبادرة التي أطلقتها أحزاب الجمهوري والمسار ونداء تونس الداعية إلى جمع الأحزاب السياسية في إطار حوار وطني حول ابرز القضايا والمواضيع الأساسية التي تؤثر على المسار الانتقالي سيما ما يتعلق بالرزنامة الانتخابية ووضع الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات.
