| مصدر من بنك البركة: بنكان اثنان و48 فرعا فقط عدد ضئيل يحد من نمو الصيرفة الاسلامية في تونس ظهرت المصارف الاسلامية في تونس حديثا وبدات تؤسس قاعدة شعبية محاولة ان تضاهي البنوك التقليدية الاخرى وفي ظل تشعب المشاكل المالية امام المواطن التونسي يعد الاقتراض الملاذ الوحيد لتجاوزها ويتباين مفهوم الاقتراض من شخص الى اخر فهناك من يعتبره حلا لمجابهة الصعوبات المالية وهناك من يذهب الى كونه "حراما" باعتبار هامش الفائض عند تسديده وهنا يكمن سر تجاوب الناس مع البنوك الاسلامية لاعتقادهم انها لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية. فعلى ماذا تستند هذه المصارف الاسلامية وما مدى نجاعتها بالنسبة للمواطن التونسي من جهة بالنسبة لاقتصاد البلاد من جهة أخرى. تعتبر تجربة الصيرفة الاسلامية في تونس متواضعة حيث نجد بنكين اثنين فقط يندرجان ضمن البنوك الاسلامية وهما بنك البركة وبنك الزيتونة ومع "الصحوة الاسلامية" للمجتمع التونسي اليوم - على حد تعبير البعض - لاسيما بعد الثورة ومع تسلم حركة النهضة كحركة اسلامية مقاليد الحكم اصبح لابد من الاحاطة بهذا القطاع ومزيد فهمه. قاعدة البنوك الاسلامية يصرح الجيلاني بلاغة المدير المركزي للتمويل والاستثمار ببنك البركة ان اهم مقوم تعتمد عليه البنوك الاسلامية هو الشريعة الاسلامية والتي تحدد مجالات التمويل والاستثمار بما لا يتنافى مع قواعدها فمثلا البنوك الاسلامية لا تمول مشاريع النزل والحانات... وكذلك لا تعتمد هذه البنوك على شراء وبيع العملة بالآجال لأنها محظورة بل تستند الى قاعدة شرعية ينتفي فيها مفهوم "الربا" حيث تقوم البنوك الاسلامية في كل عملية تمويل من تحديد الثمن والمثمن (البضاعة) من خلال عقد يعقد بصفة شرعية بين الحريف والبنك ويمكن ادراج مثل حي في هذا السياق من ذلك يقصد الحريف البنك الاسلامي ليقترض منه مبلغا قيمته 20 الف دينار مثلا لشراء سيارة فيقوم هنا البنك بتحديد البضاعة وتحديد الثمن حسب نوع السيارة المطلوبة ثم يشتري السيارة بسعر معين ويبيعها للحريف بثمن اخر والفارق الذي تتحصل عليه البنك يسمى هامش الربح المشروع الذي ينتج عن عملية البيع والشراء و"هذه النقطة تعتبر هامة لطمأنة المواطن التونسي على خلاف البنوك التقليدية" التي لا تشترط تحديد مجالات التمويل مع انها تشترك معها الى حد كبير على مستوى الخدمات من فتح الحسابات والادخار... الى غير ذلك. وتساهم المصارف الاسلامية في الحياة الاجتماعية في البلاد لتقترب من المواطن التونسي وذلك من خلال المساهمة في التكوين والتدريب لعدد كبير من الطلبة بالاتفاق مع الجامعات التونسية وإقامة تظاهرات وملتقيات لنشر ثقافة الصيرفة الاسلامية في البلاد. صعوبات تنخر القطاع ويضيف بلاغة ان البنوك الاسلامية في تونس تعرف صعوبات ومشاكل عديدة تتمثل اساسا في عزوف المواطن التونسي عن هذا الصنف من البنوك وذلك راجع بالأساس الى العقلية السائدة زمن النظام البائد واعتبار هذه البنوك شبحا مخيفا امام العديد من التونسيين كما بين محدثنا في هذا الصدد انه لطالما تم تسجيل العديد من الحالات التي عانت من اسلوب وضع اليد على قطاع الصيرفة الاسلامية في تونس تشمل اصنافا شتى من العقاب تصل حد السجن والطرد من اماكن العمل للعديد من الحرفاء والعمال على حد السواء. واستعرض لنا الجيلاني بلاغة العدد المحدود للبنوك الاسلامية بفروعها في البلاد اذ نجد 40 فرعا عن بنك الزيتونة و8 فروع فقط عن بنك البركة موزعة على كامل تراب الجمهورية معتبرا ان هذا العدد ضئيل اذا ما قارناه بالبنوك التقليدية في بلد اسلامي كتونس وهو ما يحد بالتأكيد من نشاط هذه البنوك ويعرقل نموها. الصيرفة الاسلامية والحركة الاقتصادية ويرى الجيلاني انه لابد من تطوير قطاع الصيرفة الاسلامية في تونس وذلك من خلال ادخال منتوجات جديدة الى جانب تطوير المالية الاسلامية على مستوى البورصات وإصدار صناديق استثمار مالية على غرار صندوق "عتيد" وهو الوحيد من نوعه في تونس وطرح صكوك اسلامية يتم تداولها ولابد من تعبئة الادخار الوطني كركيزة اساسية لدعم الاقتصاد برمته في البلاد وذلك من خلال ارساء ثقافة جديدة تشجع المواطن التونسي على الادخار في هذه البنوك. واضاف محدثنا في هذا الصدد ان اهم ما يجب العمل به لإنجاح قطاع الصيرفة الاسلامية في البلاد هو ادماج تشريع خاص بالبنوك الاسلامية ويعد هذا الاجراء من ابرز المطالب في مثل هذه الايام لا سيما مع البنوك الاسلامية الغير مقيمة وذلك لمزيد الانفتاح اكثر على سوق الاستثمار الخارجية خاصة دول الخليج العربي وخلق المزيد من المشاريع التنموية التي من شانها توفير مواطن شغل والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية في جميع الاصعدة الحياتية للبلاد والمساهمة في تطوير المالية الاسلامية في بلدان المغرب العربي ومنه العالم الاسلامي.