توجهت أمس خلال ندوة صحفية كل من شبكة "مراقبون" وائتلاف "أوفياء" و جمعية "عتيد" بعدة مقترحات من أجل ضمان استقلالية وشفافية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد سلسلة من الاجتماعات وورشات عمل اختارت أن تشتغل على المشروع الذي تم اقتراحه من طرف الحكومة في موفى جويلية الفارط. جاء هذا الإختيار بعد أن أطلقت الأطراف الثلاثة "صيحة فزع" خلال ندوة صحفية انتظمت في غرة أوت الفارط للتنبيه من خطورة تمرير مشروع سينظم الانتخابات المقبلة مكبل بالثغرات والنقائص مما من شأنه أن يؤسس لإنتخابات لا ديمقراطية ولا شفافية فيها، وبالتالي لا يمكن إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات دون تشريك المجتمع السياسي ومكونات المجتمع المدني في رسم ملامح هذه الهيئة سواء من ناحية التركيبة أو المهام الموكولة إليها. مبادرة تشاركية على هذا الأساس اختار هذا الفريق، الذي شارك في مراقبة الانتخابات الفارطة أن يقرأ مشروع الحكومة المتعلق بهيئة الإنتخابات فصلا وفصلا فوقع الدمج بين عدد منها، وإدخال بعض التعديلات على عدد منها مع تغيير البعض الآخر. كما جاء على لسان الدكتور كمال الغربي منسق ائتلاف "أوفياء". وشملت القراءة التفصيلية ثلاثة محاور أساسية لكل عملية انتخابية تؤسس لنظام ديمقراطي وهي الإستقلالية والشفافية والحياد. واعتبرت كل من شبكة "مراقبون" وائتلاف "أوفياء" وجمعية "عتيد" أن مبادرتهم "لا تمثل مشروعا آخر" وإنما هي مبادرة اكتفت "بإبداء الملحوظات واقتراح التنقيحات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة" وهو ما يعطي للمجلس الوطني التأسيسي الوسائل الكفيلة للمرور بسرعة نحو إحداث هيئة مستقلة للإنتخابات والأخذ بعين الاعتبار اقتراحات جزء هام من المجتمع المدني. في هذا السياق تم تقديم مقترحات تعلقت بإعطاء "الهيئة الإستقلالية الضرورية في كيفية انتخاب أعضاء الهيئة المركزية وشروط الترشح لها ومباشرة مهامها وفي نفس الوقت مبدأ الشرعية والمشروعية حيث أن كل أعضاء الهيئة يقع انتخابهم من طرف المجلس الوطني التأسيسي بما فيهم رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" كما تم التأكيد على أن هذه المبادرة "لا تتعارض مع المشاريع الأخرى المقترحة من طرف المجتمع المدني وتمثل فقط مساهمة في إثراء النقاش في مسألة استقلالية الهيئة" وبالتالي "إيجاد أحسن آلية لتكريس استقلالية أعضاء الهيئة المركزية واجتناب المحاصصة السياسية والتنازلات الحزبية باختيار الإقتراع على القائمات المغلقة وليس على الأشخاص" وفي نفس الوقت "تسمح هذه الآلية بتسهيل عملية تصويت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لأعضاء الهيئة المركزية وذلك باختيار الأغلبية المطلقة وليس أغلبية الثلثين". تسمية الهيئة سعت المبادرة من خلال المقترحات التي سيتم تقديمها إلى المجلس الوطني التأسيسي إلى "تكريس مبدأ الاستقلالية وذلك على مستوى شروط الترشح للهيئة المركزية وكذلك على المستوى الإداري والمالي والمهام الموكولة إليها". أولى الملاحظات التي جاءت في المشروع المنقح كانت بالفصل الأول والمتعلق بتسمية الهيئة التي وردت بمشروع الحكومة الذي جاء فيه "تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة المستقلة للإنتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي مقرها تونس العاصمة" وبالتالي الملاحظ أنه تم اعتماد تسمية مختلفة عن الهيئة التي أنجزت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وإن كان ذلك "لا يعتبر إشكالا في حد ذاته" كما جاء في شرح الأسباب والملاحظات، غير أنه "يجدر التأكيد على جدوى المحافظة على نفس التسمية لما اكتسبته هذه الهيئة من ثقة لدى الناخبين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام وكل الفاعلين وبالتالي لا ضرروة قانونية أو واقعية لتغيير هذه التسمية" وعلى هذا الأساس وقع اقتراح "تحدث هيئة مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي مقرها المركزي تونس العاصمة" يعني تم اقتراح اضافة عبارة "والإداري" بعد عبارة "والإستقلال المالي" بهدف تكريس الإستقلالية الإدارية للهيئة. ومن ضمن الفصول التي شهدت انتقادا شديدا منذ الإعلان عن مشروع الحكومة المقترح الفصلين الخامس والفصل الحادي والعشرين حيث تم اقتراح استبدال الفصل الخامس كليا والمتعلق بتركيبة مجلس الهيئة المستقلة للإنتخابات. تركيبة مجلس الهيئة جاء مقترح الشبكة المتعلق بالفصل الخامس كالآتي "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من رئيس وثمانية أعضاء ينتخبهم المجلس المكلف بالسلطة التشريعية طبقا للآليات التالية: يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس المكلف بالسلطة التشريعية تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها، وتضم اللجنة الخاصة في عضويتها رؤساء الكتل داخل المجلس ويترأسها رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية وذلك لإدارتها ودون المشاركة في التصويت عند اتخاذ قراراتها" كما "تقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم التقييم الذي سيقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين ويتم إقراره بالتوافق وإن تعذر فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء". وجاء أيضا في الفصل المقترح "يفتتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لآجال تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح وسلم التقييم الذي سيقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين طبقا لما يقتضيه الفصل السادس من هذا القانون". كما تم بنفس الفصل اقتراح طريقة فرز الترشحات وفقا للإجراءات التالية "تتولى اللجنة الخاصة التثبت من ملفات المترشحين والبت في قبولها طبقا للشروط الواردة بقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" ثم "توزع اللجنة الخاصة المطالب المقبولة وفق مجموعتين وهما مجموعة القانونين ومجموعة المترشحين من غير القانونين" كما تتولى "دراسة ملفات المترشحين وترتبها تفاضليا حسب مجموع النقاط المتحصل عليها بالإعتماد على سلم التقييم ويتم نشر النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية". لجنة خاصّة و"يتم اختيار الستة وثلاثون مترشحا الأوائل مع اعتبار التناصف" مقسمين إلى "12 من القانونيين و24 من غير القانونيين" وتتولى "اللجنة الخاصة الإستماع إلى كل مترشح في جلسة مفتوحة للإعلام ثم يتم التصويت من قبل هذه اللجنة لإختيار سبعة وعشرين مقسمين كالآتي 9 من القانونيين و18 من غير القانونيين من ضمن الستة وثلاثين مترشحا بطريقة التوافق وإن تعذر فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويتم تقسيم المترشحين السبعة والعشرين عن طريق القرعة على ثلاثة قائمات تتكون كل منها 3 أعضاء من القانونيين و6 أعضاء من غير القانونيين" وتختار "كل قائمة رئيسا لها من بين أعضائها بالتوافق وإن تعذر فالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء". وأضاف الفصل المنقح من قبل الشبكة "يحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمات الثلاث على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية لإختيار الهيئة بالأغلبية المطلقة للأعضاء بطريقة التصويت السري على القائمات وفي صورة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمجلس يعاد التصويت من بين القائمتين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتتولى الجلسة العامة بحضور الإعلام الإستماع إلى رؤساء القائمات الثلاث المترشحة قبل التصويت". جهاز تنفيذي ومن الفصول التي تم التأكيد على ضرورة تنقيحها الفصل 23 المتعلق بإحداث جهاز تنفيذي والذي جاء فيه "للهيئة المستقلة للإنتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي" فتم اقتراح استبداله بالنص التالي "للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويرأسه مجلس الهيئة" و"يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إحداث خلية رقابية داخلية لمتابعة وتقييم تطبيق قراراته من قبل الجهاز التنفيذي وتعرض تقاريرها على أشغال مجلس الهيئة" كما تم تغيير الفصل 24 باقتراح تقسيم الجهاز التنفيذي إلى إدارتين وهما إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الشؤون الإنتخابية ويرأس كل إدارة مدير تنفيذي.
