اضراب عام هو الثاني في تاريخ ولاية تطاوين تسبب اليوم في شلل مختلف القطاعات العمومية والخاصة من الصباح الى المساء عكس ما عاشت عليه الجهة خلال الفترة الماضية من احتقان وضغوطات كبيرة لا سيما بعد ان صرح المعهد الوطني للاحصاء بان الجهة تئن تحت اعلى نسبة بطالة في تونس بواحد وخمسين فاصل سبعة بالمائة، لقد كان وقع الرقم شديدا على نفوس ابناء الولاية وخاصة شبابها المعطل وفي طليعتهم اصحاب الشهادات العليا الذين ينظر فيهم اولياءهم المستقبل المشرق والعطاء السخي بعد عناء الدراسة وتكاليفها الباهضة بحكم بعد المؤسسات الجامعية عن تطاوين. لقد جاء الاضراب العام استجابة لنداء التنسيقية الجهوية لاصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل والجمعية الجهوية لحاملي الشهادات العليا وبمساندة الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد عمال تونس وعدة احزاب وجمعيات وجميعها اصدرت بيانات مؤازرة ومساندة فضلا عن الاستجابة التلقائية من قبل التجار والصناعيين ومختلف المهن الحرة الا بعض المخابز والصيدليات والمستشفى الجهوي لاعتبارات انسانية وظلت كامل اليوم الابواب موصدة والحركة حتى على الطرقات ضعيفة ومحدودة الا من بعض سيارات التاكسي والسيارات الخاصة كما بقيت ايضا ابواب جميع الادارات المحلية والجهوية مغلقة في وجه العموم خالية من موظفيها وعملتها. ويعتبر هذا الاضراب احتجاجا عن طول انتظار الحلول الكفيلة بامتصاص البطالة وايلاء شباب الجهة الاولوية في العمل في الشركات البترولية وداخل مختلف الادارات والمؤسسات العمومية في الجهة فضلا عن الاستثمارات المحدودة التي تضمنتها الميزانية التكميلية لسنة 2012 وهي في حدود اثنين وتسعين مليون دينار وهي الاقل على المستوى الوطني. وقد سبق هذا الاضراب العام العديد من الاحتجاجات في تطاوين من ذلك الاعتصام المفتوح والمتواصل من اكثر من ثلاثة اسابيع امام مقر الولاية والاعتصام الذي تواصل اكثر من ثلاثة ايام على الطرقات المؤدية الى الصحراء بمعتمدية رمادة وقطع الطريق امام عشرات السيارات والشاحنات في الاتجاهين اضافة الى الوقفات الاحتجاجية والمسيرات لا سيما داخل مقر ولاية تطاوين ومعتمدية رمادة. وزير التشغيل عبدالوهاب معطر تحاور مع عدد من شباب ولاية تطاوين عبر اذاعة تطاوين ووعد بعقد مجلس وزاري مضيق في الايام القادمة يخصص للنظر في وضعية ولاية تطاوين دون ان يقدر على الاعلان عن اجراء سريع يمكن المعطلين في الجهة من ادماج او تشغيل عدد منهم تخفيفا للاحتقان والضغوطات التي تعيش على وقعها الجهة من ذلك تسديد الشغورات العديدة في الادارات الجهوية والمحلية واقرار التمييز الايجابي للجهة مثل تمكين المئات من المعلمين والاساتذة النواب من النجاح في المناظرة الوطنية الاخيرة والتي لم تفض الا الى نجاح عدد قليل من العدد الكبير من الاستاذة والمعلمين المرتقبين هذه السنة في عديد المؤسسات التربوية في الجهة. لقد لقي الاضراب مساندة هامة في معتمديتي رمادة وذهيبة حيث اغلقت عديد الفضاءات العمومية مثل البلديات وتوقف الدروس في المدارس وغلق عديد المحلات التجارية وغيرها. الشباب المؤطر لهذه الحركات الاحتجاجية اكدوا سلمية كل تحرك والحفاظ على المكاسب الوطنية والجهوية كما اكدوا المضيء قدما في خطوات قد تكون اشد وقعا من اجل تلبية طلباتهم وتحقيقها في اقرب الاجال فيما طالب المواطنون الحكومة بتعجيل الاستماع والحوار مع المحتجين لايجاد الحلول المناسبة لطلباتهم المشروعة.