تسوء حالة الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل في ولاية تطاوين يوما بعد يوم وتتراجع خدماتها باستمرار نتيجة الضغط الكبير المسلط عليها من قبل المعطلين في الجهة وخاصة منذ ثورة 14 جانفي. أسباب عديدة وهيكلية عقدت وضعية هذه المؤسسة التي يتطلع أبناء الجهة إلى أن تسدي في هذه المرحلة بالذات خدمات سريعة وهامة للشباب المعطل من جميع المستويات وتنتشله من البطالة والضياع خاصة وأن جمعيات ناشطة وفاعلة أصبحت تؤطر هذا الصنف من الشباب وقادرة على مد يد المساعدة وإيجاد الحلول المناسبة إذا ما اتضحت الرؤيا وصدق العزم وتجسمت الشفافية والوضوح في جميع الجوانب والإجراءات. المطلع على مكونات مقر الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ومن تحتها مكتب التشغيل الوحيد في الولاية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك من صعوبة تحقيق نتائج مرضية وانفراج في هذا الملف الذي يزداد صعوبة مع الأيام بعد أن ارتفع عدد المعطلين يوم 28 فيفري 2012 حسب منظومة مكتب التشغيل إلى 8732 عاطلا منهم 4091 من حاملي الشهادة العليا وهذا رقم ليس بالهين التعامل معه في فضاء ضيق وغير مناسب للاستقبال وتوفير الخدمات المساعدة على البحث والاطلاع على ما يقدم من عروض شحيحة وخاصة التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص في غياب دور حقيقي لهياكل المساندة في الجهة التي لم تعر بعد مسألة التشغيل ما تستحقه من اهتمام. أجواء العمل مشحونة وغير مريحة البتة في هذا المقر حيث تحتوي المكاتب فقط على طاولات وكراس وذلك بعد أن فقدت الإدارة حواسيبها وأرشيفها أكثر من مرة وبالتالي أصبح الموظف يتعامل مع وضع غير مستقر ومريح إزاء شدة الإقبال وتنوع الطلبات وخاصة حدة الحوار وتشنج طالبي الشغل على خلفية بعض الإشاعات. ولا يمكن الحديث عن منظومة عمل متكاملة ومناسبة لهذا الملف الساخن والمشحون بالتحديات في غياب تمثيليات محلية لهياكل التشغيل و مكاتب تركز في أهم المعتمديات مثل غمراسن ورمادة والصمار والبئر الأحمر وحتى ذهيبة إضافة إلى مكتب تشغيل ثان بمدينة تطاوين وعندها يخف الضغط قليلا عن المكتب الحالي الوحيد بالولاية. كما يستحسن أن تنفصل الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل لتقوم بدورها الأساسي في تصور حلول جديدة والاتصال بالمستثمرين وأصحاب العمل من اجل خلق المزيد من فرص العمل فضلا عن الدور الإداري التقليدي في علاقتها بالولاية وبقية المصالح الجهوية والمركزية الأخرى. ويبدو ان علي ذكار المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل لا وقت له أمام طوابير الشباب للإجابة على تساؤلاتهم المهمة حول بعض الملفات الساخنة مثل ملفات البرمة التي مازالت الشكوك تحوم حول تلاعب الشركات العاملة فيها بالانتدابات وخاصة حصولها على بطاقات دخول الصحراء بصيغ مختلفة وغير شفافة مما يزيد في احتقان المنتظرين وردود أفعالهم العنيفة أحيانا . ويبدو من خلال آراء الشباب أن الادارة لم تتحكم بعد في هذا الملف المتشعب ولم تضع الى حد الآ ن إستراتيجية واضحة المعالم ومطمئنة حاضرا ومستقبلا في مختلف مساراتها الفنية والاجتماعية متناسقة ومتكاملة من أجل الحصول على نتائج ملموسة ذلك أنه لم يعلن الى حد الآ ن عن عدد من تم تشغيلهم في ولاية تطاوين منذ قيام الثورة ولا حتى عن عدد عروض الشغل التي تم قبولها وفي ذلك غياب شبه كامل للمعلومة وبالتالي حقيقة ما يجرى في هذا القطاع على المستويين الجهوي والمحلي واقناع كل المسجلين في المنظومة بتوخي الأ ولوية واحترام المقاييس المعتمدة بصفة واضحة وعلنية بعيدا عن التأويل والاحترازات وحتى الشبهات. وحول هذه المسائل الهامة قال يوسف عبد القوي رئيس جمعية تشغيل حاملي الشهادات العليا ل»الصباح» « لا يمكنني اعتبار وجود ادارة للتشغيل في الجهة لأ ني لم أتلق الى اليوم أي معلومة من هذه الإدارة التي كثيرا ما أتولى بنفسي إفادتها بالجديد عن العروض وحتى الإجراءات والمعطيات الجديدة التي يتم اعتمادها في جهات أخرى من قبل إدارة التشغيل واغلب الإدارات الأخرى في الجهة « . وأكد عدم وجود نتائج في هذا الشأن وهولا يثق حتى في الأشخاص القائمين على ادارة التشغيل وبالتالي فان ثقة الشباب مهزوزة ولا يمكن تصديق الوعود التي كثرت وغابت وعبر عن عدم اقتناعه ورضاه عن أسلوب العمل المتبع وخاصة غياب الشفافية والمقاييس المعلنة وغير متفائل بمستقبل التشغيل بهذه الكيفية والطريقة لا سيما وان البنية التحتية في الجهة سيئة وضعيفة ولا تشجع المستثمرين على الانتصاب إضافة إلى ركود هياكل المساندة للاستثمار وغياب نتائج أعمالها للعموم. محدودية إمكاناتها وفضاءاتها المجتمعة في مبنى وحيد غير وظيفي تعرض أكثر من أربع مرات للسرقة وعدة مرات للغلق بسبب الفوضى التي تعم أرجاءه في غياب الحلول المناسبة لطالبي الشغل والتنظيم الذي يحقق الشفافية والوضوح في الأداء والإسداء يجعل وجود الادارة غير مجد بالمرة.