أفاد مصدر مسؤول بالحكومة في تصريح ل "الصباح" أنه بعد الزيادات التي شملت أسعار المحروقات أقرت وزارة الصناعة زيادة ب 8 بالمائة في أسعار الكهرباء والغاز بداية من غرة سبتمبر الجاري وفقا للأمر الذي تم إمضاؤه يوم 6 من نفس الشهر. وبين نفس المصدر أن الزيادة في اسعار الكهرباء والغاز لن تكون موحدة فنسبة 8 بالمائة هي معدل الزيادة وستتباين النسب وفقا للحريف ومعدلات استهلاكه وتوقيت الاستهلاك إذ ستتراوح الزيادة بين 5 و10 بالمائة.. كما لن تشمل الزيادات الفئات الضعيفة والتي لا يتجاوز استهلاكها ال 50 كيلو وات بالنسبة للكهرباء و 30 مترا مكعبا بالنسبة للغاز. وعن الأسباب التي دعت لهذه الزيادة التي تعتبر هامة مقارنة بمعدلات الزيادات التي اقرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز سابقا، ذكر مصدرنا أن ارتفاع أسعار المحروقات هو من أهم العوامل التي أدت الى تقرير الزيادة الى جانب سعي الدولة الى التقليص من قيمة دعم الدولة المخصص لفواتير الكهرباء والغاز (المواطن يغطي تقريبا نصف قيمة استهلاكه والنصف الباقي تتحمله الدولة) وفي نفس الوقت الى توفير موارد مالية اضافية لها اي للدولة.