نظم يوم السبت الماضي المرصد التونسي لاستقلال القضاء بمساعدة منظمة "هانس سايدل المغرب العربي"تظاهرة علمية تحت عنوان "أي قضاء نريد؟" وذلك بأحد النزل بمشاركة قضاة وجامعيين ومساعدي قضاء ونشطاء بالمجتمع المدني. وافتتحت هذه التظاهرة بكلمة أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء الذي أكد على عزم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في فتح فرع للمرصد بنابل لتسهيل التواصل مع المحيط الحقوقي ومكونات المجتمع المدني. وبيّن أن هذه التظاهرة مناسبة للتأكيد أننا نريد قضاء مستقلا لا غير مشيرا للوضع القضائي المتدهور بتونس ومصرّحا أنه لم يشهد وضعا متدهورا بمثل ما نعيشه نحن في هذا الوقت حيث لا توجد أي وجهة لتطهير أي مؤسسة. وقد تضمنت الحصة الصباحية لهذه التظاهرة مداخلتين،الأولى كانت للسيد محمد العجمي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسوسة حول"إصلاح القضاء والوضع الانتقالي:ضرورة قطع الطريق أمام مستقبل الماضي ومداخلة ثانية كانت لعبد الفتاح خرشاني مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدنين وكانت حول متطلبات تطهير القضاء. وشهدت التظاهرة فترة مسائية برئاسة عادل جراد عضو الهيئة المديرة لجمعية حوارات في المواطنة وتضمنت مداخلتين الأولى حول مبدإ عدم قابلية القاضي للعزل كضمانة دستورية قدمها السيد أحمد الرحموني المستشار بمحكمة التعقيب. أما المداخلة الثانية فقد قدمها بليغ العباسي القاضي بالمحكمة لابتدائية بتونس وكانت حول الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس القضائية.