تونس (وات) - استنكر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني ما أسماه //تغييب// المجالس القضائية في الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد حاليا و//تعويضها بممارسات فردية نابعة عن السلطة التنفيذية، خلطت السياسي بالقضائي//، حسب قوله. وأكد الرحموني خلال منتدى الدستور حول "المجالس القضائية بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية"، صباح السبت بالعاصمة، أن تعلل السلطة التنفيذية بخصوصية الوضع والمرحلة الانتقالية //لا يكمن أن يبرر تأجيل مسألة إصلاح القضاء وإرساء مجالس قضائية مستقلة//. ومن جهته انتقد القاضي بالمحكمة العقارية حمدي عباس في تصريح ل /وات/، المشاريع الخمسة التي تقدمت بها وزارة العدل والحكومة بخصوص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والوضعية النهائية للمجالس القضائية في الدستور، //لكونها سعت في مجملها إلى إيجاد موقع للسلطة داخل هذه المجالس//، من وجهة نظره. في المقابل لاحظ عباس أن مسودة الدستور في باب السلطة القضائية، تعاملت مع القضاء كمؤسسة مستقلة إداريا وماليا ومتمتعة بالشخصية المعنوية، مقرا بوجود مؤشرات أولية لإصلاح القضاء وموضحا أن هناك توجها نحو إرساء مجلسين قضائيين، الأول مختص بالقضاء العدلي والثاني بالقضاء الإداري والمالي. واستعرض القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل فوزي المعلاوي، المعايير الأوروبية الخاصة بالمجالس القضائية وتركيبتها، بما يضمن استقلاليتها عن بقية السلط وتجنب التعيينات السياسية واعتماد الانتخاب، مضيفا أن صلاحيات هذه المجالس من الضروري أن تشمل تنظيم المسار المهني للقضاة من انتداب وترقيات ونقل وتأديب. يذكر أن هذا المنتدى وهو الثاني منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، ينظمه المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع منظمة "هانس سايدل" المغرب العربي.
