بمبادرة من المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبالتعاون مع مركز تونس للعدالة الانتقالية وبمساعدة منظمة هانس سايدل – المغرب العربي انتظمت يوم 01 سبتمبر 2012 بأحد النزل بالعاصمة وذلك بحضور ممثلين عن الجمعيات المعنية وعن شبكات العدالة الانتقالية وأعضاء من اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية ونشطاء من المجتمع المدني وممثلين من القضاة بمختلف أصناف القضاء ومن المحامين وعدد من مساعدي القضاء والأساتذة الجامعيين والصحافيين. وقد تم على حصتين عرض أربع مداخلات تعلقت أولا بالأسس العامة لدور القضاء في ظل العدالة الانتقالية ورؤية المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول هذا الموضوع وثانيا بنماذج تطبيقية عن دور القضاء الإداري والقضاء المالي في مسار العدالة الانتقالية. ومن أهم التوصيات المتعلقة بدور القضاء في مسار العدالة الانتقالية أن لا يكون تطهير القضاء خارج مسار العدالة الانتقالية والتعجيل بإصلاح المنظومة القضائية ووضع مقومات للمحاكمة العادلة خلال الفترة الانتقالية وذلك بجعل الضحية محور الضمانات. وضع نصوص قانونية تتجاوز المعوقات الإجرائية التي تحول دون تتبع مرتكبي الانتهاكات ومحاكمتهم كتلك المتعلقة بإقرار عدم سقوط بعض الجرائم والانتهاكات بمرور الزمن أو الاحتجاج بسبق المحاكمة.وإرجاع النظر في قضايا الشهداء للقضاء العدلي عوضا عن القضاء العسكري. وإرجاع اختصاص المصادرة للقضاء العدلي.